الإِمامُ أَبُو مُحَمَّد ابنُ بري، فإِنّه قَالَ: وَمثله مَكْرُم)

ومَعُون، وأَمّا قولُ أبي حَيان: قِيلَ: إِنه جَمْعٌ لما فِيهِ الْهَاء، فهُوَ الَّذِي حَكاه أَبو العَبّاس مُحَمّد بنُ يَزِيدَ فِي شرحِ قولِ عَدِي السابِق، قَالَ: مَأْلُك: جمعُ مَألُكَةٍ، قالَ ابنُ سِيدَه: وَقد يَجُوز أَنْ يكونَ من بابِ إِنْقَحْل فِي القِلَّة، قالَ: وَالَّذِي رُوِيَ عَن أبي العَبّاس أَقْيسُ، وقولُ السِّيرافي: إِنّه رُخِّمَ ضَرورةً إذْ لم يَرِدْ إِلاّ فِي الشِّعرِ. قلتُ: وشاهِدُ مًكْرُمٍ قولُ الشّاعِر أَنشده ابْن بَرّيّ: لِيَوْمِ رَوْعٍ أَو فَعَالِ مَكْرُمِ وشاهِدُ مَعُون قولُ جَمِيل، أَنشده ابنُ بَري:

(بُثَيْنَ الْزَمي لَا إِنّ لَا إِن لَزِمْتِه ... على كَثْرَةِ الواشِينَ أَي مَعُونِ)

فتَحَقّق بذلك أَنّهما إِنّما رُخِّما لضَرُورةِ شِعْر، وأَما القِراءةُ المذكورةُ فقد نَقَلَها الجوهَرِيُّ فِي ي س ر، ونَقَل عَن الأَخْفَش أَنّه قَالَ: غير جائِزٍ، لأَنّه لَيْسَ فِي الكلامِ مَفْعُل بغيرِ الهاءِ، وأَمّا مَكْرُم ومعُون فإِنّهما جمعُ مَكْرُمَة ومَعُونَة، وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنّ مَا نَقَله كُراع من الحصْرِ وقَلَّده المصَنِّفُ صحيحٌ بالنِّسْبَةِ، وِإنْ كانَ الحَقّ مَعَ سِيبَوَيْه فِي قولِه: لَيْسَ فِي الكلامِ مَفْعُل فإِنّ جميعَ مَا وَرَدَ على وزنِه إِنما هُوَ فِي أَصلِه الْهَاء، وَمَا أَدَقَّ نَظَرَ الجَوهرِيِّ حَيْثُ قالَ: وَكَذَلِكَ المأْلُك والمَأْلُكَة، بِضَم اللاّمِ مِنْهُمَا، وِلم يَتَعَرَّضْ لقَوْلِ كُراع، إِشارةً إِلى أَنَّ أصْلَه المَألُكَة مُرَخَّم مِنْهُ، وَلَيْسَ ببِناءٍ على الأَصْلِ، فتأَمّلْ ذلِك وأَنْصِف. وقِيلَ: {المَلَكُ واحِدُ} المَلائِكة مُشْتَقٌّ مِنْهُ، وأَصْلُه {مَأْلَكٌ ثمَّ قُلِبَت الهمزةُ إِلى موضِعِ اللاّمِ فقِيل} ملأَكٌ، وَعَلِيهِ قولُ الشّاعِر:

(أيُّها القاتِلُونَ ظُلْماً حُسَيناً ... أَبشِرُوا بالعَذابِ والتَّنْكِيل)

(كُلُّ أَهْلِ السّماءِ يَدْعُو عَلَيكُم ... من نَبي! ومَلأَكٍ ورَسُول)

ثمَّ خُفِّفَت الهمزةُ بأَنْ أُلْقِيَتْ