كَانَ أَحدُهُما يُفِيد غيرَ مَا يُفِيدُه الآخر؛ وَلذَلِك جَوْز إضافَة العَلَم كقَوْلِهِ:

عَلا زَيْدُنَا يومَ النَّقَا رأْسَ زَيْدِكم

وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوِيٌّ، لَكِن الأَكْثر على منْعه (و) لَا يدخلهَا (التَّنْوِين) قَالَ شَيْخُنَا: أَي لكَونهَا عَلَماً، فَتكون مَمْنوعَةً من الصَّرْف للعَلَميَّة والتَّأْنِيث، وهذَا غَيرُ مُحتاج إِليه. لأَنَّ أَلِف التأْنِيث تَمْنَع من الصَّرْف مُطلقاً سواءٌ كَانَ مَدْخُولُها مَعْرِفةً أَو نكرَة، كَمَا فِي الخُلَاصَة وشُرُوحِهَا وَغَيرهَا من دَوَاوين النَّحْو. وَفِي الصّحَاح: أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيّ:

ومُسْتَخْلِفٍ من بَعْده غَضْبَى صَرِيمَةً

فَأَحْرِ بِهِ لِطُولِ فَقْرٍ وأَحْرِيَا

وَقَالَ: أَراد النُّونَ الخَفِيفَة فوقَف، وَهُوَ (تصْحِيفٌ) من الجَوْهَرِيّ، وَقد قَدَّمنا أَنه قولُ ابْنِ سِيدَه والزَّجَّاجِيّ. وَقَالَ ابْن مُكَرَّم: ووجدتُ فِي بعضِ النُّسخ حاشِيةً أَنَّ هَذِه الكَلِمةَ تَصْحِيفٌ مِنَ الجوْهَرِيّ ومِنْ جمَاعَة (والصَّوَابُ غَضْبَا، بالمُثَنَّاة) من (تحْت) مَقْصُورَة كأَنَّها شُبِّهَت فِي كَثْرتها مَنْبِت الغَضَى، ونُسِب هَذَا التَّشْبِيه ليَعْقُوب. قلت: وَهُوَ قَوْل أَبِي عَمْرو، إِليه مالَ ابنُ بَرِّيّ فِي الحَوَاشي، والصَّاغَانِيّ فِي التَّكْمِلَة، وَنقل شيخُنا عَن شَرْح التَّسْهيل للشَّيْخ أَبِي حَيَّان أَنَّه نقل عَن ابْن ولَّاد أَنَّهَا بالنُّون، وَهَذَا أَغْرَبُهَا، فإِنه لَا يُعْرف فِي الدَّوَاوين.

(والغُضَابِيُّ، كَغُرَابِيّ) : الرَّجُلُ (الكَدِرُ فِي مُعَاشَرَتِه ومخَالَفَته) كأَنه نُسِبَ إِلَى الغُصابِ، وَهُوَ القَذَى.

وَمن الْمجَاز: غَضِبَتِ الفرسُ على اللِّجام، كَنَوْا بغَضَبِهَا عَن عَضِّها عَلَى اللُّجُم. قَالَ أَبُو النَّجْم:

تَغْضَبُ أَحْيَاناً على اللِّجَامِ

كغَضَبِ النَّارِ على الضِّرامِ

فسره فَقَالَ: تَعَضُّ على اللِّجام من مَرَحِها، فكأَنَّها تَغْضَبُ، وجَعَل للِنَّار غَضَباً على الاسْتِعَارة أَيضاً وإِنما عَنَى شِدَّةَ التهابها كقَوْلِهِ، تَعَالى: {سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً} (الْفرْقَان: ١٢) أَي صَوْتاً كصَوْتِ المُتَغَيِّظ، واستعَارَه الرَّاعِي للقِدْر، فَقَالَ: