مُفاعَلَتُنْ. والفاصلَةُ الكُبرى أَربَعُ حركاتٍ بعدَها ساكنٌ نَحْو ضرَبَتا، وفَعَلَتُنْ، وَقَالَ الخليلُ: الفاصِلَةُ فِي العروضِ: أَن تجتمعَ ثلاثةُ أَحرُفٍ متحَرِّكة والرّابع ساكنٌ، قَالَ: فَإِن اجْتَمَعَتْ أَربعةُ أَحرُفٍ متحرِّكة فَهِيَ الفاضِلَةُ بالضَّادِ مُعجَمَةً، وسيأْتي فِي فضل. والنَّفَقَةُ الفاصِلَةُ: الَّتِي جَاءَ ذِكرُها فِي الحديثِ أَنَّها بسبعِمائةِ ضِعفٍ، وَهُوَ قَوْله صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم: مَن أَنفَقَ نفقَةً فاصِلَةً فِي سَبِيل الله فبسبعِمائةٍ وَفِي رِوَايَة: فلَهُ من الأَجْرِ كّذا، تفسيرُه فِي الحديثِ: هِيَ الَّتِي تفصلُ بينَ إيمَانه وكُفْرِه، وَقيل: يَقطَعُها من مالِه ويَفْصِلُ بينَها وبينَ مالِ نفسِه. والفصْلُ فِي القوافي: كُلُّ تغييرٍ اخْتَصَّ بالعَروضِ ولمْ يَجُزْ مثلُه فِي حَشْوِ البيتِ، وَهَذَا إنَّما يكونُ بإسقاطِ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ فصاعِداً، فَإِذا كَانَ كذلكَ سُمِّيَ فَصْلاً، وَإِذا وجَبَ مثلُ هَذَا فِي العَروضِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يقَعَ مَعهَا فِي القصيدَةِ عَروضٌ يُخالِفُها، ويَجِبُ أَن يكونَ عَروضُ أَبياتِ القصيدَةِ كلِّها على ذلكَ المِثالِ، وبيانُ هَذَا أَنَّ كُلَّ عَروضٍ تَثْبُتُ أَصْلاً أَو اعْتِلالاً على مَا يكونُ فِي الحَشْوِ، نَحْو مَفاعِلُنْ عَروضِ الطَّويلِ، لأَنَّها تلزَمُ فِي الحَشْوِ، وفاعِلُنْ فِي عَروضِ المَديدِ، وفَعِلُنْ فِي عَروضِ البسيطِ، فكلُّ عَروضٍ جازَ أَنْ يَدْخُلَها هَذَا التَّغييرُ سُمِّيَت باسم ذلكَ التَّغيير، وَهُوَ الفصلُ، وَمَتى لمْ يَدْخُلْها ذلكَ التَّغييرُ سُمِّيَتْ صحيحَةً، كَمَا فِي العُبابِ. والحَكَمُ بنُ فَصيلٍ، كأَميرٍ، عَن خالدٍ الحَذَّاءِ، وابنُه محمَّد بنُ الحَكَمِ يرْوى عَن خالدٍ الطَّحانِ، كَذَا فِي الإكمالِ. وعَدِيُّ بنُ الفصيلِ عَن عُمَرَ بنِ عبد العزيزِ، وَعنهُ الأَصمعِيُّ، ثِقَةٌ.

وبُحَيْرُ بنُ الفَصيلِ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ والصّوابُ يَحيى بنُ الفَصيلِ، وهما رَجُلانِ، أَحدُهما: العَنَزِيُّ البَصْرِيُّ الرّاوي عَن أَبي عَمرو بنِ العَلاءِ، وعنهُ أَبو عُبيدَةَ مَعْمَرُ بنُ المُثَنَّى