(وَلَا أَفْعَلُه {أَلْبَتَّةَ) ، بِقطع الْهمزَة، كَمَا فِي نسختنا، وضُبِط فِي الصَّحاح بوصلها، قَالُوا: كأَنَّه قَطَعَ فِعْلَهُ. وَلَا أَفْعَلُهُ (} بَتَّةً) بغيرِ اللَاّم، (لِكُلِّ أَمْرٍ لَا رَجْعَةَ فِيهِ) ، ونَصْبُه على المَصْدر. قَالَ ابْنُ بَرِّيّ: مذهبُ سِيبَوَيْهِ وأَصحابِه أَنّ {البَتَّةَ لَا تكون إِلاّ مَعْرِفَةً: الْبَتَةَ، لَا غيرُ، وإِنّمَا أَجاز تَنْكِيرَه الفَرَّاءُ وَحْدَهُ، وَهُوَ كُوفيٌّ. وَنقل شيخُنا عَن الدَّمامِينيّ فِي شرْحِ التَّسهيل: زَعَم فِي اللُّبَاب أَنّه سُمع فِي البَتَّةِ قطعُ الْهمزَة، وَقَالَ شَارِحه فِي العُبَاب: إِنّه المسموع. قَالَ البَدْرُ: وَلَا أَعرِفُ ذالك من جهةِ غَيرِهِمَا؛ وَبَالغ فِي رَدِّه وتَعقّبه، وتَصدَّى لذالك أَيضاً عبدُ المَلِكِ العِصَامِيُّ فِي حَاشِيَته على شرح القَطْرِ للمصنِّف. وَفِي حديثِ جُوَيْرِيَةَ، فِي صَحِيح مُسْلِم: (أَحْسِبُه قَالَ جُوَيْرِيَة، أَو البَتَّةُ) قَالَ: كأَنّه شَكَّ فِي اسْمها، فَقَالَ: أَحْسِبُهُ جُوَيْرِيَة، ثمّ استدرك فَقَالَ: أَو أَبُتُّ، أَي أَقطَعُ أَنّه قَالَ جُوَيْرِيَة، لَا أَحْسِبُ وأَظُنُّ.

والبَتَّةُ اشتقاقُها من القَطْع، غير أَنه يُستعملُ فِي كلّ أَمرٍ يَمضِي لَا رَجْعةَ فِيهِ وَلَا الْتِواءَ.

(} والبَاتُّ: المَهْزُولُ) الّذِي لَا يَقْدِرُ أَنْ يقوم. (وقَدْ بَتَّ، يَبِتُّ) بِالْكَسْرِ، (بُتُوتاً) بالضَّمّ.

(و) يقالُ ل (لأَحْمَق) المَهْزُول: هُوَ {بَاتٌّ. وأَحمقُ باتٌّ: شديدُ الحُمْق. قَالَ الأَزهريّ: والّذِي حَفِظناه من أَفواهِ الثِّقاتِ: أَحْمَقُ تَابٌّ من التَّبَاب، وَهُوَ الخُسْران، كَمَا قَالُوا: أَحمقُ خاسِرٌ، دابِرٌ دامِرٌ.

(و) } البَاتُّ: (السَّكْرَانُ) يُقَال: سَكْرانُ {باتٌّ: مُنقطِعٌ عَن العَمل بالسُّكْرِ، وَذَا عَن أَبي حَنيفةَ.

(وهُوَ) أَي السَّكْرانُ (لَا} يَبُتُّ) كَلاماً، بالضَّمّ، (وَلَا يَبِتُّ) بِالْكَسْرِ، وهما ثُلاثِيّانِ، (وَلَا! يُبِتُّ) رُبَاعِيّاً، الثّانيةُ أَنكرها الأَصمعيُّ، وأَثْبَتَها الفَرّاءُ: (أَيْ) مَا يُبَيِّنُه. وَفِي المُحْكَم: أَي مَا يَقْطَعُه. وَعَن الأَصمعيّ: سَكْرانُ مَا يَبُتُّ، أَي: صَار (بحَيْثُ لَا يَقْطَعُ أَمراً) ، وَكَانَ يُنْكِرُ يُبِتُّ، أَي بِالْكَسْرِ.