تَعَالَى: {وَلَو تَواعَدْتُم لاخْتَلَفْتُم فِي المِيعادِ ولكنْ ليَقْضِي ااُ أَمْراً كانَ مَفْعولاً} ؛ وقولُ امرىءِ القيْسِ:

وَلَو أَنَّما أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيشَةٍ

كفَاني، وَلم أَطْلُبْ، قَلِيلٌ مِن المالِولكنَّما أَسْعَى لمجدٍ مُؤثلٍ

وَقد يُدْرِكُ المَجْد المُؤثل أَمْثاليوغَيْرُ ذلكَ. فَهَذِهِ صَرِيحةٌ فِي أَنَّها للامْتِناع لأنَّها عقبت بحَرْفِ الاسْتِدْراكِ دَاخِلا على فِعْلِ الشَّرْطِ مَنْفيّاً أَو معْنًى، فَهِيَ بمنْزِلَةِ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ ولكنْ اللهاَ رَمَى، فَإِذا كَانَت دَالَّةً على الامْتِناعِ ويصحُّ تعقيبُها بحَرْفِ الاسْتِدْراكِ دلَّ على أنَّ ذلكَ عامٌّ فِي جميعِ مَوارِدِها وإلَاّ يلزمُ الاشْتِراكُ وعَدَمُ صحَّةِ تعقيبها بالاسْتِدراكِ، وذلكَ ظاهِرُ كلامُ سِيبَوَيْهٍ.

قَالَ السَّبْكي: وَمَا أَوْرَدُوه نَقْضاً وأنَّه يلزمُ نَفَاد الكَلماتِ عنْدَ انْتِفاءِ كَوْن مَا فِي الأرضِ مِن شَجَرةِ أَقْلام وَهُوَ الواقِعُ فيَلْزمُ النَّفادُ وَهُوَ مُسْتَحيلٌ، فالجَوابُ: أنَّ النَّافدَ، إنَّما يلزمُ انْتِفاؤُه لَو كانَ المقدَّمُ ممَّا لَا يَتَصوَّرُ العَقْل أنَّه مُقْتَضٍ للانْتِفاءِ، أَمَّا إِذا كانَ ممَّا قد يَتَصوَّرُه العَقْل مُقْتَضياً فَإِن لَا يَلْزم عنْدَ انْتِفائِه أَوْلى وأَحْرى، وَهَذَا لأنَّ الحُكْمَ إِذا كانَ لَا يُوجَدُ مَعَ وُجُودِ المُقْتَضى فأَنْ لَا يُوجَدُ عنْد انْتِفائِه أَوْلى؛ فمعْنَى لَو فِي الآيةِ أَنَّه لَو وُجِدَ الحُكْمُ المُقْتَضى لمَا وُجِد الحُكْم لَكِن لم يُوجَدْ فكيفَ يُوجَدُ وليسَ المَعْنى لَكِن