شَتَّانَ مَا بَيْنَ، بأَمرينِ: الأَوّل: أَنّه وَرَدَ شَتّانِ، بِكَسْر النّون؛ والثّاني: أَنّ فاعلَه لَا يكونُ إِلاّ متعدّداً، كَمَا هُوَ ظاهرُ الِاسْتِعْمَال. وفسَّره بافْتَرقَ؛ وافتعلَ كتفاعلَ، لَا يكونُ فاعِلُه إِلاّ مُتَعَدِّداً.

وَفِي شرح الفصيح، لابنِ دُرُسْتَوَيْه: تُكْسَرُ نونُ شَتَّانَ إِذا ذهبَ إِلى أَنّ الْمَعْنى لَمّا كَانَ للاثنينِ ظَنّ أَنّ شَتّانَ مثنًّى، فكسرَه، والعربُ كلُّهَا تفتحهُ، وَلم يُسْمَعْ بمصدرٍ مُثَنًّى، إِلاّ إِذا اخْتلف، فَصَارَ جِنسينِ، وذالك أَيضاً قليلٌ فِي كَلَامهم. قَالَ: ويلزَمُ الفَرّاءَ إِنْ كَانَ اثنينِ أَنْ يقولَ فِيهِ، فِي مَوضِع النَّصب والجَرّ،! شَتَّيْنِ، بالياءِ، وهاذه لَا يُجِيزُه عربيّ وَلَا نحويّ. وَنَقله أَبو جعفرٍ اللَّبْلِيّ. قَالَ شَيخنَا: وظاهرُ كَلَام شُرَّاح الفصيح وغيرِهم فِي أَنَّ الفرّاءَ إِنّما حكى فِي نونِ شتّان الكسْرَ فَقَط، وأَنّهُ مُثنَّى شتّ، وَهُوَ الّذي جزمَ بِهِ ابنُ دُرُسْتَوَيْه كَمَا مَرَّ، وَنَقله اللّبْلِيُّ وسَلَّمه، وَلَيْسَ الأَمْر كذالك، فإِنّ الْمَعْرُوف أَنَّ الفرّاءَ إِنّما حكى الكسرَ لُغةً فِي الْفَتْح. قَالَ فِي تَفْسِيره، عندَ قَوْله تَعَالَى: {مَا هَاذَا بَشَرًا} (يُوسُف: ٣١) ، أَنشد بعضُهُم:

لشَتّان مَا أَنْوِي وَينْوِي بَنُو أَبِي

جَمِيعاً فَمَا هاذانِ مُسْتوِيان

تمَنَّوْا لِيَ المَوْتَ الَّذِي يَشْعَبُ الفَتَى

وكُلُّ فَتى والمَوْتُ يَلْتَقِيَانِ

قَالَ الفرّاءُ: يُقالُ: شتّانَ مَا أَنْوِي، بِنصب النُّون وخفضها. هاذا كلامُه، وَكَذَا نقل الصّاغانيُّ فِي العُبَاب عَنهُ: أَنّ كسر النُّون لُغةٌ فِي فتحهَا، وَلَيْسَ فِيهِ مَا زعمَه ابنُ دُرُسْتَوَيْه، وَبِه يَسْقُط تَرديدُ الهَرَوِيِّ فِي شرح الفصيح لِما قَالَ: والأَصل قولُ الفرّاءِ، فإِنّه يجوز أَن تكون النّون على أَصل التقاءِ السّاكنيْنِ. ويجوزُ أَنْ يكون تثنِيَةَ شتَ، وَهُوَ: التَّفرُّق.

قَالَ شيخُنا: وزعمَ ابنُ الأَنْبَارِيّ فِي