للرّجل. وَجمع الطِّلْح أَطْلاحٌ (وطِلَاح) .

(و) من كَلَام الْعَرَب: (راكبُ النَّاقَةِ طَليحانِ، أَي هُوَ والنَّاقَةُ) ، حُذِف المعطوفُ لأَمْرينِ: أَحدهما تَقدُّم ذِكْرِ النّاقَة، والشّيءُ إِذا تَقدَّمَ دَلّ على مَا هُوَ مثلُه. ومثلُه مِنْ تَقدَّمَ دَلّ على مَا هُوَ مثلُه. ومثلُه مِنْ حَذْفِ الْمَعْطُوف قَوْله عزّ وجلّ: {فَقُلْنَا اضْرِب بّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ} (الْبَقَرَة: ٦٠) أَي فضَرَب فانْفَجَرَتْ. فَحَذَف (فَضرب) وَهُوَ مَعْطُوف على قَوْله: فَقُلنا. وكذالك قولُ التَّغْلَبيّ:

إِذَا مَا المَاءُ خالَطَهَا سَخِينَا

أَي فشَرِبْناها سَخِينَا. فإِن قلت: فهلاّ كَانَ التقديرُ على حَذْف المعطوفِ عَلَيْهِ، أَي الناقةُ وراكبُ النَّاقة طَليحانِ؟ قيل: لبُعْدِ ذالك من وَجْهَينِ: أَحدهما أَنّ الحذفَ اتِّساعٌ، والاتِّساع بابُهُ آخرُ الْكَلَام وأَوْسَطُه، لَا صَدْرُه وأَوّله، أَلَا تَرَى أَنّ مَن اتَّسَع بِزِيَادَة كَانَ حَشْواً أَو آخرا لَا يُجِيزُها أَوّلاً؛ والآخَرُ أَنه لَو كانَ تقديرُه: (النَّاقَة ورَاكب النّاقةِ طليحانِ) لَكَانَ قد حذفَ حرّف العَطف، وبَقِي الْمَعْطُوف بِهِ، وهاذا شاذٌّ، إِنما حَكَى مِنْهُ أَبو عثمانَ: أَكلْتُ خُبزاً سَمكاً تَمْراً؛ والآخَر أَن يكون الكلامُ مَحْمُولا على حَذْف المُضَاف، أَي راكبُ النَّاقةِ أَحدُ طَلِيحَيْن، فحذَف المُضَافَ، وأَقام المضافَ إِليه مُقامَه؛ كَذَا فِي اللِّسَان. وأَمّا شيخُنا فإِنه قَالَ: هاذه من مسائلِ النَّحْوِ لَا دَخْلَ لَهَا فِي اللُّغَة. وسكَتَ على ذالك.

(و) من الْمجَاز قَوْلهم: يَلْزم لُزُمَ (الطِّلْح، بِالْكَسْرِ) ، هُوَ (القُرَادُ، كالطَّلِيحِ) ، كأَميرٍ. وعبارةُ (الصّحاح) : ورُبما قيل للقُرَاد: طِلْحٌ وطَليحٌ. (و) قيل: هُوَ (المَهْزول) ، كَذَا فِي (مُختَصَر العَيْن) للزُّبيديّ. قَالَ الطِّرِمّاح:

وقَدْ لَوَى أَنْفَه بمِشْفَرِهَا

طلْحُ قَرَائيمَ شاحبٌ جَسَدُهْ