لَهَا على أُختها، أَو يُقدَّر لَهُ مُفرَد مُؤنّث بهاءٍ، كَمَا حَقّقَه السُّهَيليّ فِي ذِكرَى وذِكَرٍ.

(وفُلانٌ أَحَدُ {الأَحَدِينَ) ، محرّكةً فيهمَا، (} وواحدُ الأَحَدِينَ) ، هاكذا فِي النُّسخ، والّذِي فِي نُسخةِ شيخِنا: واحَدُ ا {لواحِدينَ. وَفِي التكملة: واحدُ} الإِحَدِين بكسْرٍ ففتْح. وهما جمْع أَحَدٍ وواحدٍ وأَنشد قَول الكُميت:

وقدْ رَجَعُوا كحَيَ {واحِدِينا

وسُئلَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ عَن سفيانَ بنِ عُيينةَ قَالَ: ذَاك أَحَدُ الأَحَدِينَ. قَالَ أَبو الهَيثم: هاذا أَبلغُ المَدْح. قَالَ ثمّ الظّاهر أَنَّ هاذا الْجمع مستعملٌ للعُقَلاءِ فَقَط، وَفِي شُرُوح التّسهيل خِلافه، فإِنّهم قَالُوا فِي هاذا التَّرْكِيب: المرادُ بِهِ إِحدَى الدواهِي، لاكنّهم يَجمعُونَ مَا يَستعظمونه جمْع العقلاءِ، ووَجْهُه عِنْد الكوفيّين: حتّى لَا يُفرَّقَ بينَ القِلَّة والكثْرة. وَفِي (اللُّباب) : مَا لَا يَعقِل يُجمَع جمْعَ المذكَّرِ فِي أَسماءِ الدَّواهِي، تَنْزِيلا لَهُ مَنزِلة العُقَلاءِ فِي شِدَّة النِّكاية، (} وواحِدُ {الآحادِ،} وإِحْدَى! الإِحَدِ) ، هُوَ كالسابِق إِلاّ أَن ذَاك فِي الدّواهِي وَهَذَا فِي العاقِل الّذي لَا نَظير لَهُ. وضبطوه بِالْوَجْهَيْنِ كَمَا مَرّ. قَالَ رجلٌ من غَطفَان.

إِنّكُمُ لنْ تَنْتَهوا عَن الحَسَدْ

حتَّى يُدِلِّيكُم إِلى إِحْدَى الإِحَدْ

وتَحْلُبُوا صَرْماءَ لم تَرْ أَمْ وَلَدْ

قَالَ شَيخنَا: وَلم يُفرِّقوا فِي الإِطلاق وَلَا فِي الضَّبط، بل هُوَ بالوجهَين فِي الدَّواهِي ومَنْ لَا نَظير لَهُ من العقَلاءِ، والفرْق بَينهمَا من الْكَلَام كَمَا سيأْتي بيانُه. (أَيْ لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ أَبْلَغُ المدْحِ) ، لأَنّه جَعلَه داهِيَةً فِي الدَّواهِي ومُنفرِداً فِي المنفرِدين، ففضَّله على ذوِي الْفَضَائِل لَا على المطلَق مَعَ إِبهامِ إِحدَى وأَحَد الدّال على أَنّه لَا يَدرِي كُنْهَه. قَالَ الدّمامينيّ فِي (شرح التسهيل) : الّذي ثبتَ استعمالُه فِي المدْح أَحَد وإِحدى مضافَين إِلى جمْعٍ من لَفظهما كأَحد وأَحدِين،