وقُوعُهما مَوْقِعَ الفاعِلِ وَلَا مَوقعَ المبتدإِ وَلَا الخَبَر.

وَفِي (اللِّسَان) : وَقَوله تَعَالَى: {٧. ٠٢٥ لله الاءَمر من قبل وَمن بعد} (الرّوم: ٤) أَي من قبلِ الأَشياءِ ومِن بَعدِهَا، أَصلهما هُنَا الخَفضُ، ولاكنْ بُنِينَا على الضمّ لأَنّهما غايتانِ، فإِذا لم يكونَا غَايَة فهما نَصْبٌ لأَنّهما صِفة. ومعنَى غايةٍ أَي أَنَّ الكَلِمَة حُذِفَت مِنْهَا الإِضافَة وجُعلَت غَايَةُ الكَلِمَة مَا بقِيَ بعد الحذْف. وإِنّمَا بُنيتا على الضّمّ لأَنّ إِعرابَهما فِي الإِضافة النّصب والخفض، تَقول: رأَيتُه قَبلَك وَمن قَبِلك، وَلَا يُرفعان، لأَنَّهما لَا يُحدَّث عَنْهُمَا، استعملَا ظَرفَين، فلمَّا عُدِلَا عَن بابهما حُرِّكا بِغَيْر الحَرَكَتَيْن اللَّتَيْنِ كانَتَا لَهُ يَدخلان بحقّ الإِعراب. فأَمّا وُجُوبُ بنائهما وذَهاب إِعرابهما فلأَنَّهُمَا عُرِّفا من غير جهةِ التَّعرِفِ، لأَنّه حُذِف مِنْهُمَا مَا أُضيفَتَا إِليه، وَالْمعْنَى. للَّهِ الأَمرُ من قَبلِ أَن تُغلَبَ الرُّوم، وَمن بَعدِما غَلَبَتْ. وحكَى الأَزهَرِيُّ عَن الفرّاءِ قَالَ: القِرَاءَة بالرّفع بِلَا نون، لأَنّهما فِي المعنَى ترَاد بهما الإِضافَة إِلى شيْءٍ لَا محالَة، فلمَّا أَدّتَا غير معنَى مَا أُضِيفَتا إِليه وسُمِتَا بالرَّفْع، هما فِي موضعِ جَرَ، ليَكُون الرَّفْعُ دَليلاً على مَا سَقَطَ. وكذالك مَا أَشبههما وإِن نوَيتَ أَن تُظهرَ مَا أُضِيفَ إِليه وأَظهرْتَهُ فقلْت: للَّهِ الأَمرُ من قبلِ وَمن بعدِ، جازَ، كأَنَّك أَظهرْتَ المخفوضَ الّذِي أَضَفْتَ إِليه قَبْل وبَعد. وَقَالَ ابْن سَيّده: ويُقرأُ: {٧. ٠٢٥ لله الاءَمر من قبل من بعد} يجعلونهما نَكرتَين، المعنَى: لله الأَمرُ من تَقَدُّم وَمن تأَخُّرٍ. والأَوّلُ أَجوَدُ. وَحكى الكسائيّ: {٧. ٠٢٥ الاءَمر من قبل وَمن بعد} بِالْكَسْرِ بِلَا تَنْوِين.

(واسْتَبْعَدَ) الرَّجُلُ، إِذا (تَبَاعَدَ) .