الضَّخْمُ الطَّوِيلُ مِنْهَا. وكذالك الفَرَسُ.

وَقَالَ أَبو عليَ القالِيُّ فِي (الْمَقْصُور والممدود) : هاذا بابُ مَا جاءَ من المقصورِ على مِثَال فُعَالَى من الأَسماءِ، وَلَا يكون وَصْفاً إِلَّا أَن يُكَسَّر على الواحِدِ للجمْع، نَحْو عُجَالَى وكُسَالَى وسُكَارَى. وهاذا الضربُ يَنْقاسُ فيمَن نَسْتَغْنِي عَن ذِكْرِه. انْتهى. ووجدتُ فِي هامِشِه بَخَطِّ بعْضِ الفُضَلاءِ مَا نَصه: وَقد أَثبتَ بعضُهم الصِّفةَ فِي المفردِ نَحْو جَمَلٍ عُلَادَى، للقَوِيّ، وَقَالَ بعضُ المَغَاربةِ: فأَمَّا قَولُهم: جَمَلٌ عُلَادَى فَيمكن أَن يكون جمْعَ عَلَنْدَى على غيرِ قِيَاسٍ، ووُصِف بِهِ المَفرد، وإِن كَانَ جَمْعاً تَعْظِيماً لَهُ، كَمَا قَالُوا للضَّبع حَضَاجِرُ. قَالَ: وهاذا تأْويلٌ ضَعِيفٌ جدًّا.

(والعِلْوَدُّ، كقِتْوَلَ) أَي بِكَسْر فَسُكُون فتشديد آخِره: (الكَبِيرُ) الهَرِمُ من الرِّجالِ، وَفِي شرح شيخِنَا: وحَكَى جماعةٌ فَتْحَ أَوّلِه، عَن ابْن حَبِيب.

قلت: وَفِي اللِّسَان مَا نصُّه: ووقَع فِي بعضِ نُسخِ الكِتاب: العِلْوَدُ، بِالتَّخْفِيفِ، فزَعَمَ السِّيرافِي أَنَّهَا لُغةٌ.

(و) العِلْوَدُّ: (السيِّد الرَّزِينُ) الثَّخِين، (الوَقُورُ) ، وَقيل: هُوَ المُسِنُّ الشَّدِيدُ، من الإِبِلِ والرِّجالِ، وَقيل: الغَلِيظُ، قَالَ الدُّبَيْرِيُّ يَصِف الضَّبَّ:

كأَنَّهما ضَبَّانِ ضَبَّا عَرادَةٍ

كَبِيرَانِ عِلْوَدَّانِ صُفْراً كُشَاهُمَا

وَوَصَفَ الفرزدقُ بَظْرَ أُمِّ جَرِيرٍ بالعِلْوَدّ، فَقَالَ:

بِئْسَ المُدافعُ عَنْكُمُ عِلْوَدُّها

وابنُ المَراغةِ كَانَ شَرَّ مُجِيرِ

وإِنَّمَا عَنَى بِهِ عِظَمَه وصَلابَتَه.

(و) العِلْوَدَّةُ، (بهاءٍ، من الخَيْلِ: المُتَأَبِّبَةُ، و) هِيَ (الَّتِي لَا تُقادُ) بل يَجْذِب بِعُنُقِها القائِدُ جَذْباً شَدِيدا، وقَلَّمَا يَقُودُها (حَتَّى تُساقَ) من وَرائِها غيرَ طَيِّعةِ القِيَادِ، وَلَا سَلِسَتِه. قَالَه ابنُ شُمَيْلٍ.