والمضارع. نَحْو (قد يَقْدَمُ الغائبُ) ، فتدُلّ على أَن قُودمَ الْغَائِب منتظَرٌ، وَقد أَجْحَف المُصنِّف فَلم يأْتِ بمثالِ الْمَاضِي، بِنَاء على زَعْمِه أَنَّهَا لَا تكون للتوقُّعِ مَعَ الْمَاضِي، لأَن التوقُّعَ هُوَ انتظارُ الوُقُوعه، والماضي قد وَقَعَ، وَقد ذَهَبَ إِلى هاذا القولِ جماعَةٌ من النُّحاةِ، وَقَالَ الَّذين أَثبتوه: معنَى التوقّعِ مَعَ الْمَاضِي أَنها تَدُلُّ على أَنه كَانَ مُنْتَظَراً، تَقول: قد رَكِبَ الأَميرُ. لِقومٍ كَانُوا يَنتظرون هاذا الْخَبَر ويَتوقَّعُون ثُبوتَ الفِعْل، كَمَا قَالَه ابنُ هِشام.

(و) الثَّانِي (تَقْرِيبُ الماضِي مِن الحَال) ، وَهُوَ مُقْتَضَى كلامِ الشيخِ ابنِ مَالك أَنها مَعَ المضاي تُفِيد التقريبَ، كَمَا جزمَ بِهِ ابنُ عُصفورٍ، وأَن من شَرْطِ دُخولِها كَوْنَ الفِعْل مُتَوقَّعاً، نَحْو (قد قَامَ زَيْدٌ) ، وَقَالَ أَبو حيّان فِي شرْح التَّهسيل: لَا يتحقَّق التَّوقُّع فِي قَدْ، مَعَ دُخُوله على الْمَاضِي، لأَنه لَا يُتَوَقَّع إِلا المُنتَظَرُ، وهاذا قد وَقعَ، وأَنكرَه ابنُ هِشامٍ، فِي المُغنِي فَقَالَ: وَالَّذِي يَظهر لي قولٌ ثالِثٌ، وَهُوَ أَنها لَا تُفيد التَّوقُّعَ أَصْلاً، فراجِعْه، قَالَ شَيخنَا: وَالَّذِي تَلقَّيْنَاه من أَفواهِ الشيوخِ بالأَندَلس أَنها حَرْفُ تَحقيقٍ إِذا دخلَتْ على الماضِي، وحرْفُ تَوقُّعٍ إِذا دخلَتْ على المستقبَل، وأَقرَّه صَاحب هَمْع الهوامِع، وَعَلِيهِ مُعْتَمَدُ الشُّيُوخ.

(و) الثَّالِث (التَّحْقِيقُ) ، وذالك إِذا دخلَتْ على الْمَاضِي، كَمَا ذُكر قَرِيبا، نَحْو قَوْله تَعَالَى: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا} (سُورَة الشَّمْس، الْآيَة: ٩) وَزَاد ابنُ هشَام فِي الْمُغنِي: وعَلى الْمُضَارع، كَقَوْلِه تَعَالَى: {قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ} (سُورَة النُّور، الْآيَة: ٦٤) .

(و) الرَّابِع (النَّفْيُ) ، فِي اللِّسَان نقلا عَن ابنِ سيدَه: وَتَكون قَدْ بمنزلةِ مَا، فيُنْفَى بهَا، سُمِعَ بعض الفصحاءِ يَقُول (قد كُنْتَ فِي خَيْرٍ فَتَعْرِفَه، بِنصب تَعْرِف) ، قَالَ فِي المغنى: وهاذا غرِيبٌ، وإِليه أَشار فِي التسهيل بقوله: ورُبَّمَا نُفِيَ بقد فنُصِب الجوابُ بعْدهَا.

(و) الْخَامِس (التَّقْلِيل) ، ذكره الجماهيرُ، وأَنكره جماعةٌ، قَالَ فِي