فإِنه أُشْبَع الفَتْحَةَ اضطراراً، كَقَوْلِه:

فَأَنْتَ مِنَ الغَوَائلِ حِينَ تَرْمِي

ومنْ ذَمِّ الرِّجالِ بِمُنْتَزَاحِ

وَقيل: هُوَ على فَعِلٍ كعَمِلٍ فَهُوَ عامِلٌ، وَفِي شِعر حُميد بن ثَور:

ونَجِدَ المَاءُ الَّذِي نَوَرَّدَا

أَي سَالَ العَرَقُ، وتَوَرُّدُه: تَلَوُّنُه.

(و) النَّجْدُ (: الثَّدْيُ) والبَطْنُ تَحْتَه كالغَوْرِ، وَبِه فُسِّر قولُه تَعَالَى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ} (سُورَة الْبَلَد، الْآيَة: ١٠) أَي الثَّدْيَيْنِ، وَقيل: أَي طَرِيقَ الخَيْرِ وطَرِيقَ الشَّرِّ، وَقيل: النَّجْدَيْنِ: الطَّرِيقَيْنِ الواضِحَينِ، والنَّجْدُ: المُرْتَفِع من الأَرْضِ، والمعنَى أَلَمْ نُعَرِّفْه طَرِيقَيِ الخَيْرِ والشَّرِّ بَيِّنَيْنِ كبَيَانِ الطَّرِيقَيْنِ العَالِيَيْنِ.

(و) تَقول: ذِفْرَاهُ تَنْضَحُ النَّجَدَ (بالتَّحْرِيك: العَرَق) من عَمَلٍ أَو كَرْبٍ أَو غيرِه، قَالَ النابغةُ:

يَظَلُّ مِنْ خَوْفِهِ المَلَاّحُ مُعْتَصِماً

بِالخَيْزُرانةِ بَعْدَ الأَيْنِ والنَّجَدِ

(و) هُوَ أَيضاً (البَلَادَةُ والإِعياءُ) وَقد نَجِدَ، كفَرِحَ، يَنْجَد، إِذا بَلُد وأَعْيَا، فَهُوَ ناجِدٌ ومَنْجُود.

(و) من المَجاز قَوْلهم: (هُوَ طَلَاّعُ أَنْجُدٍ و) طَلَاّعُ (أَنْجِدَةٍ و) طَلَاّعُ (نِجَادٍ، و) طَلَاّع (النِّجاد (أَي) ضابِطٌ للأُمورِ) غالبٌ لَهَا، وَفِي الأَساس: رَكَّابٌ لِصِعَابِ الأُمورِ. قَالَ الجوهريُّ يُقَال: طَلَاّعُ أَنْجُدٍ: وطَلَاّعُ الثَّنَايَا، إِذا كَانَ سامِياً لمَعَالِي الأُمُورِ، وأَنْشَدَ بَيْتَ حُمَيْدِ بنِ أَبي شِحَاذٍ الضَّبِّيّ، وَقيل هُوَ لِخَالِدِ بن عَلْقَمَةَ الدّارِمِيّ:

فَقَدْ يَقْصُرُ الفَقْرُ الفَتَى دُونَ هَمِّهِ

وقَدْ كَانَ لَوْلَا القُلُّ طَلَاّعَ أَنْجُدِ

يَقُول: قد يَقْصُر الفَقْرُ الفَتَى عَن سَجِيَّتِه من السَّخَاءِ فَلَا يَجِدُ مَا يَسْخُو بِهِ، وَلَوْلَا فَقْرُه لَسَمَا وارْتَفَعَ. وطَلَاّعُ