{وعَدَه (بِهِ) . مُتَعدِّياً بالباءِ وَهُوَ رأْيُ كَثيرٍ، وَقيل: الْبَاء زائدةٌ ومَنَع جَماعَةٌ دُخُولَها مَعَ الثلاثيِّ، قَالُوا: وإِنما تكون مَعَ الرُّباعيّ، (} يَعِدُ {عِدَةً) ، بِالْكَسْرِ، وَهُوَ الْقيَاس فِي كُلِّ مِثَالٍ، ورُبَّمَا فُتِح كسَعَةٍ، (} ووَعْداً) ، وَهُوَ من المصادر المَجْموعة، قَالُوا {الوُعُودُ، حَكَاهَا ابنُ جِنِّي، وَقَوله تَعَالَى: {مَتَى هَاذَا} الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (سُورَة يُونُس، الْآيَة: ٤٨) أَي إِنجاز هاذا الوَعْد، أَرُونَا ذَلِك. وَفِي التَّهْذِيب: الوَعْدُ {والعِدَةُ يَكُونَانِ مَصْدَراً واسْماً، فأَمَّا} العِدَةُ فتُجْمَع {عِدَات،} والوَعْد لَا يُجْمَع، وَقَالَ الفراءُ {وَعَدْتُ} عِدَةً، ويَحذِفون الهاءَ إِذا أَضَافُوا، وأَنشد:

إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا

وأَخْلَفُوكَ {عِدَى الأَمْرِ الذِي} وَعَدُوا

وَقَالَ ابْن الأَنبارِيّ وغيرُه: الفَرَّاءُ يَقُول: {عِدَةٌ} وعِدًى، قَالَ: ويُكْتَب بالياءِ. وَفِي الصّحاح {والعِدَةُ:} الوَعْدُ، والهاءُ، عِوَضٌ من الْوَاو، ويُجْمَع على {عِدَاتٍ، وَلَا يُجْمَع} الوَعْدِ، والنِّسْبَةُ إِلى {عِدَةٍ} عِدِىٌّ، وإِلى زِنَةٍ زِنِيٌّ، فَلَا تَرُدُّ الواوَ كَمَا تَرُدُّهَا فِي شِيَةٍ. الفراءُ يَقُول {- عِدَوِيٌّ وزِنَوِيٌّ كَمَا يُقَال شِيَوِيٌّ. قلت: وَقَوله: وَلَا يُجْمَع، أَي لكَوْنِه مَصدَراً، والمصادِرُ لَا تُجْمَع إِلَاّ مَا شَذَّ، كالأَشْغَالِ والحُلُومِ، كَمَا قَالَه سيبويهِ وغيرُه، (} ومَوْعِداً {ومَوْعِدَةً) ، قَالَ شيخُنَا: هُوَ أَيضاً مِن المَقِيس فِي بَاب المِثَالِ، فَيُقَال فِيهِ مَفْعِلَة بِفَتْح الْمِيم وَكسر الْعين، وَمَا جَاءَ بالفَتْح فَهُوَ علِى خِلافِ القِياسِ كمَوْحَد، وَمَا مَعَه من الأَلفاظ الَّتِي جاءَ بهَا الجوهريُّ وذكَرَها ابنُ مالِكٍ وغيرُه من أَئمَّةِ الصرْفِ، وَهنا للجوهريِّ مباحثُ وقواعِدُ صَرْفِيَّة أَغفلَها المُصنِّفُ لعدَمِ إِلْمامه بذالك الفَنِّ. قلْتُ: وسَنَسُوقُ عِبَارَةَ الجَوْهَرِيِّ وسَببَ عُدولِ المُصَنِّف عَنْهَا قَرِيبا. وَفِي لِسَان الْعَرَب: ويَكُون} المَوْعِدُ مصدرَ {وَعَدْتُه، وَيكون} المَوْعِد