التاءُ الأَصْلِيُّ وتاءُ الافتِعَالِ، قَالَ المُصنّف فِي البصائر: وهاذا قولٌ حَسَنٌ، ودَلِيله مَا قَالَه (ابنُ الأَثيرِ) فِي شَرْحِ جامِع الأُصول، وَلم يَتَعَرَّض لَهُ فِي النِّهاية، مَا نَصُّه: (: ولَيْسَ من الأَخْذِ فِي شَيْءٍ، فإِن الافتِعَالَ مِن الأَخْذِ ائْتَخَذَ) ، بهمزتينِ على قِيَاس ائْتَمَرَ وائْتَمَنَ، (لأَنَّ فاءَه هَمْزَةٌ، والهَمْزَةُ لَا تُدْغَم فِي التاءِ، خلافًا لقولِ الجَوْهَرِيِّ) ، وَهُوَ مَا نَصَّه: (الاتِّخَاذُ افْتِعَال من الأَخْذِ إِلَاّ أَنّه أُدْغِمَ بعد تَلْيِينِ الهمزةِ وإِبْدَالِ الياءِ تَاء، ثمَّ لمَّا كَثُرَ استعمالُه بِلَفْظِ الافتعالِ تَوَهَّمُوا أَصالَة التاءِ. فَبَنَوْا مِنْهُ فَعِلَ يَفْعَلُ) . قالُوا تَخِذَ يَتْخَذُ، قَالَ ابنُ الأَثِير: (وأَهْلُ العربِيَّةِ على خِلافِه) أَي خِلافِ مَا قَالَه الجوهرِيُّ، وهاذه العبارَةُ هاكذا فِي نُسْختنا، وَفِي غيرِهَا كذالك، وَيُوجد فِي بعْضِ النُّسخ هاكذا: وَهُوَ افْتَعَل مِنْ تَخِذَ فأَدْغَم إِحدى التاءَين فِي الأُخرى ولس هُوَ من أَخَذ، لأَن الافتعال مِنْهُ ائْتَخَذ، لأَن الأَثير: وهاذا مَا عَليه أَهلُ العَرَبِيَّة خلافًا لما قَالَه الجوهَرِيُّ، وَهِي قَريبةٌ من الأُولى، قَالَ شيخُنا: وابنُ الأَثير لَيْسَ مِمَّن يُرَدُّ بِهِ كَلَامُ الجوهريِّ، بل وأَكْثرُ أَئمَّةِ اللُّغة، بل كَلامُه حُجَّةٌ عَلَيْهِم، لأَنه أَعْرف، ودَعْوَى تَلْيِينِ الهمزةِ كَمَا اخْتَارَهُ هُوَ وغَيْرُه أَوْلَى وأَصْوَبُ من مادَّةٍ غيرِ ثابتةٍ فِي الدَّواوينِ المَشْهُورةِ، وأَنكَرَها الزَّجَّاجِيُّ بالكُلِّيّة، وإِن أَثبتَها أَبو عليَ الفارِسيُّ، واستدلَّ بقراءَةِ تَخِذْتَ مُخَفَّفاً، وَغير ذالك، فقد نَازعوه، وكلامُ ابنِ مالكٍ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مِثلَه شاذٌّ، وأَثبتوا مِنْهُ: اتَّزَرَ من الإِزار، واتَّمَن من الأَمن، واتَّهَل من الأَهْلِ، وَغير ذالك مِمَّا هُوَ مَبْسُوط فِي شُرُوح التسهيل، وأَشار إِليه ابنُ أُمِّ قاسمٍ فِي شرح الخُلاصة، ثمَّ قَالَ: وبعْدَ صِحَّةِ ثُبوتهِ وتَسليمِ دَعْوَى أَبي عَلِيَ الفارِسيّ وَحْدَه وقَبُولِ اسْتِدْلالِه بالآيةِ. وقَوْل الشاعِر:

وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِهَا

نَسِيفاً كَأُفحُوصِ القَطَاةِ المُطَرِّقِ