لَقِيَهُ خَالدُ بنُ سَلَمَة المَخْزُومِيُّ فَقَالَ: مَا أَنْتَ من حَنْظَلَةَ الأَكْرَمِينَ، وَلَا سَعْدٍ الأَكْثَرِينَ، وَلَا عَمْرٍ والأَغَرِّينَ، وَلَا من ضَبَّةَ الأَكْيَاسِ، ومَا فِي أُدِّخَيْرٌ بعدَ هاؤلاءِ، فَقَالَ جَخْدَبٌ: ولستَ فِي قُرَيْشٍ من أَهلِ نُبُوَّتِهَا، وَلَا من أَهل خِلَافَتِهَا، وَلَا من أَهْلِ سِدَانَتِهَا، وَمَا فِي قُرَيْش خَيْرٌ بعدَ هؤلاءِ.

قلت: وَهُوَ يرْوى عَن عطَاءٍ، وَعنهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، كَمَا نَقله الحافظُ.

جَدب

: (الجَدْبُ: المَحْلُ) نقيضُ الخُصْبِ (: والعَيْبُ) فَهُوَ مُشْتَرَكٌ أَو مجازٌ كَمَا أَوْمأَ إِليه الرَّاغِبُ، قَالَه شيخُنَا، وجَدَبَ الشيْءَ (يَجْدُبُهُ) كيَنْصُرُهُ (ويَجْدِبُهُ) كيَضْرِبُه: عَابَهُ وذَمَّهُ، الوَجْهَانِ عنِ الفَرّاءِ، واقْتَصَرَ ابنُ سيدَه على الثَّانِي، وَفِي الحَدِيث (جَدَبَ لَنَا عُمَرُ السَّمَر بعْدَ عَتَمَةِ) أَي عَابَهُ وذَمَّهُ، وكُلُّ عَائِبٍ فَهُوَ جَادِبٌ، قَالَ ذُو الرُّمّة:

فَيَا لَكَ مِنْ خَدَ أَسِيلٍ وَمَنْطِقٍ

رَخِيمٍ ومِنْ خَلْقٍ تَعَلَّلَ جَادِبُهْ

كَذَا فِي (الْمُحكم) ، يقُولُ: لَمْ يَجهدْ فِيهِ مَقَالاً وَلَا يَجِد عَيْباً يَعِيبُه فَيَتَعَلَّلُ بالباطلِ، وبالشيءٍ يقولُه وَلَيْسَ بعَيْبٍ (والجَادِبُ: الكَاذِبُ، فِي (الْمُحكم) : قَالَ صاحبُ الْعين: وَلَيْسَ لَهُ فِعْلٌ، قَالَ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ، قَالَ أَبو زيد: وأَما الجَادِبُ بِالْجِيم: العَائِبُ.

(والجُنْدُبُ) بِضَم الدَّال (والجُنْدَبُ) بِفَتْحِهَا مَعَ ضمّ أَوّلهما (والجِنْدَبُ كدِرْهَمٍ) ، حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ فِي الثُّلَاثِيِّ، وفسّره السِّيرَافِيُّ بأَنه الجُنْدُب، كَذَا فِي (الْمُحكم) ، وَهِي أَضْعَفُ لُغَاتِه، لأَنه وَزْنٌ قليلٌ، حَتَّى قَالَ أَئمّةُ الصَّرْفِ: إِنه لم يَرِدْ مِنْهُ إِلا أَلفاظ أَرْبَعَة، وَهُوَ الَّذِي نقلَه الجوهريُّ عَن الخَليل، قَالَ شيخُنَا: ثمَّ اختلفَ الصرفيّونَ فِي نونه إِذا كَانَ مَفْتُوح الثَّالِث، فَقيل: إِنها زَائِدَة، لفَقْدِ فُعْلَلٍ، وَقيل: أَصليّة، وَهُوَ مُخَفَّفٌ من الضَّمّ، والأَول أَظهَرُ، لتصريحهم بِزِيَادَة نونه فِي جَمِيع لُغَاته، وَفِي كَلَام الشَّيْخ أَبي حَيَّانَ أَن