فَكيف يُنْسَب، الخ: قَالَ شيخُنَا ابْن قَاسم: لَا يُقَالُ: هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الواضِعَ هُوَ الله تَعَالَى، لأَنَّا نَقولُ: هُوَ تَعَالَى إِنّمَا وَضَعَ اللُّغَةَ باعْتِبَارِ تَعَارُفِ الناسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَن الشَّرْعِ.

انْتهى. قَالَ شيخُنَا: ثُمَّ رَأَيتُ ابنَ نُجَيْم نَقلَ كَلَام ابنِ حجَرٍ فِي شَرْحِهِ على الكَنْزِ المُسَمَّى بالنَّهْر الفَائق برُمَّتِه، ثمَّ قَالَ: وأَقُولُ: ذَكَرَ كثيرٌ من العُلماءِ أَنّ صاحبَ الْقَامُوس كثيرا مَا يَذْكُرُ المَعْنى الاصْطِلاحيّ مَعَ اللغِويّ، فلِذلك لَا يُعْقد عَلَيْهِ فِي بَيَان اللُّغَة الصِّرْفة. ثمَّ مَا ذكرهُ فِي الصّحاح أَيضاً لَا يكون مَعنىً لُغَوِياً على مَا أَفادَ صاحِبُ الكَشَّاف فإِنّه قَالَ: العَزْرُ: المَنعُ، وَمِنْه التَّعْزِير،)

لأَنه مَنْعٌ عَنْ مُعَاوَدَة القبِيح. فعَلى هَذَا يكون ضَرْباً دُونَ حَدٍّ، مِنْ إِفرادِ المَعنَى الحَقِيقيّ، فَلَا وُرُودَ على صاحِب القامُوس فِي هَذِه المادَّة. انْتهى. قَالَ شيخُنَا: قُلْتُ: وَهَذَا من ضِيق العَطَنِ وعَدَم التمْيِيز بَين المُطْلَقِ والمُقيَّدِ. فتأَمّل. قلتُ: والعَجَبُ مِنْهُم كيْفَ سَكَتُوا على قَوْلِ الشَّيْخ ابنِ حَجَر، وَهُوَ: فكَيْفَ يُنْسَبُ لأَهْلِ اللُّغةِ الجاهلِينَ بذلك مِنْ أَصْله: فإِنّه إِنْ أَرادَ بأَهْلِ اللُّغَة الأَئمةَ الكِبَارَ كالخَلِيلِ والكِسَائيّ وثَعْلَب وأَبِي زَيْدٍ والشِّيْبَانِيّ وأَضْرابهم، فلَمْ يَثْبُت ذَلِك عَنْهُم خَلْطُ الحَقَائق أَصْلاً، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْد من طالَع كتاب العَيْن والنوادِر والفَصِيح وشُرُوحَه وغَيْرَها.

وإِنْ أَرادَ بهم مَنْ بَعْدَهُم كالجَوْهرِيّ والفارَابِيّ والأَزْهَريّ وَابْن سِيدَه والصّاغانِيّ، فإِنّهُم ذَكَرُوا الحَقَائِقَ الشَّرْعيَّة المُحْتَاجَ إِلَيْهَا، ومَيَّزُوها من الحَقَائقِ اللُّغَوِيّة إِمّا بإِيضاح، كالجوهَرِيّ فِي الصِّحَاح، أَو بإِشارَة، كبيَانِ العِلَّة الَّتِي تُمَيِّز بَينهمَا، وتارَةً بِبَيَان المَأْخَذِ والقَيْدِ، كابنِ سِيدَه فِي المُحْكَم