ُّ يَقُول: لَا حَاجَةَ إِلى ذِكْرِ {الرَّسِّ لأَنَّ مَا قَبْلَ الأَلِفِ لَا يَكُونُ إِلاّ مَفْتُوحاً، وَهَذَا قولٌ حَسَنٌ، إِذْ كانُوا إِنّمَا أَوْقَعُوا التَّشْبِيهَ على مَا تَلْزَمُ إِعادَتُه، فإِذا فُقِدَ أَخَلَّ، وهذِه حَرَكَةٌ لَا يَجُوزَ عنْدَهُمْ أَنْ تكونَ غيرَ الفتحةِ، فَلَا حاجَةَ إِلَى ذِكْرِها فِيمَا يَلْزَم. (و) } الرَّسُّ: تَعَرُّفُ أُمُورِ القُوْمِ وخَبَرِهِمْ، يُقَال: {رَسَّ فُلانٌ خَبَرَ القَوْمِ، إِذا لَقِيَهُم وتَعَرَّق أُمُورَهُم، ومِنْ ذلِكَ قولُ الحَجَّاجِ للنُّعْمَانِ بنِ زُرْعَةَ: أَمِنْ أَهْلِ} الرَّسِّ والنَّسِّ والرَّهْمَسَةِ والبَرْجَمَةِ، أَو مِنْ أَهْلِ النَّجْوَى والشَّكْوَى، أَو مِنْ أَهْل المَحَاشِدِ والمَخَاطِبِ والمَرَاتِبِ. وأَهْلُ {الرَّسِّ: هم الَّذِينَ يَبْتَدِئُون الكَذِبَ ويُوقِعُونَه فِي أَفْوَاهِ النّاسِ. وَقَالَ الزَّمْخْشَرِيُّ: هُوَ مِنْ:} رَسَّ بَيْنَ القُوْمِ، أَي أَفْسَدَ لأَنَّه إِثْباتٌ للعَدَاوَةِ. وقالَ غيرُه: هُوَ مِنْ: {رَسَّ الحَدِيثَ فِي نَفْسِه، إِذا حَدَّثَهَا بهِ، وأَثْبَتَهُ فِيهَا. (و) } الرَّسُّ لُغَةٌ فِي الرَّزِّ، بالزّايِ، وَقد ذُكِرَ فِي مَوْضِعِه. أَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِبراهِيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ تَرْجُمَانِ الدِّين أَبِي مُحَمَّدٍ القَاسِمِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ الحَسَنِ المُثَنَّى {- الرَّسِّيُّ، مِن العَلَوِيِّينَ، بل هُوَ نَقِيبُ الطّالِبِيِّينَ بمِصْرَ، وتَرْجَمَه الذَّهَبِيُّ فِي التَّارِيخِ، قالَ فِيهِ: عَن ابنِ يونُسَ، وَهُوَ يَرْوِي عَن آبائِه. تُوُفِّيَ بمِصْرَ فِي شعْبَانَ سنة. قلتُ: وَكَانَ وَالدُه رَئِيساً مُمَدَّحاً، وجَدَّهُ أَبو محَمَّدٍ أَوَّل من عُرِفَ} - بالرَّسِّي لأَنَّه كانَ يَنْزِلُ جَبَلَ الرَّسِّ، وكانَ عَفِيفاً زاهِداً وَرِعاً، وَله تَصَانِيفُ. وَهُوَ جِمَاعُ بَنِي حَمْزَةَ وبَنِي الهادِي وبَنِي القاسِم. وأَعْقَبَ مُحَمَّدٌ هَذَا سادَةً نُجَبَاءَ، تقدَّموا بمِصْرَ، مِنْهُم: القَاسمُ، وعِيسَى، وجَعْفَرٌ، وعليٌّ، وإِسماعِيلُ، ويَحْيَى، وأَحْمَدُ. الأَخِيرُ، يكْنَى