وَالْمَانِع الثَّالِث أَن يكون الْفِعْل معتلاًّ بِالْيَاءِ، فَإِن مضارعه حِينَئِذٍ يَجِيء بِالْكَسْرِ فَقَط، وَلَا يَجِيء بِالضَّمِّ، سَوَاء كَانَ متعدّياً، نَحْو قَوْلك كال زيدٌ الطعامَ يكِيله وذَامه يَذِيمه، أَو غير متعدٍّ، كَقَوْلِك عَال يَعِيل وصَار يَصير.

وَالْمَانِع الرَّابِع أَن يكون الفِعل معتل اللَّام بِالْيَاءِ، فَإِن مضارعه حينَئذ أَيْضا عَلَى يفعِل مكسورًا، سَوَاء كَانَ متعدّيا، نَحْو قَوْلك رَمَى زيدٌ الأَسدَ يَرْمِيه، ونمَى زيد الشيءَ يَنميه، أَي رَفَعه، أَو غير متعدٍّ، نَحْو قَوْلك سَرَى يَسرِي وهَمَت عينُه تَهْمي.

فَهَذِهِ الأُمور الْأَرْبَعَة موجبةٌ لمنع الْمُضَارع من الضَّم.

(وَإِذا ذكرت) الْمَاضِي وَذكرت (آتيَه) مُتَّصِلا بِهِ (بِلَا تَقْيِيد) أَي بِلَا ضبط وَلَا وزن (فَهُوَ) أَي الْفِعْل (على مِثال ضَرَبَ) بِفَتْح الْعين فِي الْمَاضِي وَكسرهَا فِي الْمُضَارع، وَهُوَ الْبَاب الثَّانِي من الثلاثي الْمُجَرّد المطّرد وَثَانِي الدعائم الثَّلَاثَة (على أَنِّي أذهب) وأختار وأعتقد وأميل (إِلَى مَا قَالَ) إِمَام الْفَنّ (أَبُو زيد) مَشْهُور بكنيته، واسْمه سعيد بن أَوْس بن ثَابت بن بشير بن أبي زيد وَقيل ثَابت بن زيد بن قيس ابْن النُّعمان بن مَالك بن ثَعْلَبَة بن الْخَزْرَج الْأنْصَارِيّ اللغويُّ النحويّ، أَخذ عَن أبي عَمْرو بن الْعَلَاء، وَعنهُ أَبُو عُبَيْد القاسمُ بن سلَاّم، وَأَبُو حَاتِم السجسْتانِي، وَأَبُو العيناء، وَكَانَ ثِقَة من أهل الْبَصْرَة، قَالَ السُّيُوطِيّ فِي المزهر: وَكَانَ أَبُو زيدٍ أحفظَ النَّاس للّغة بعد أبي مالِكٍ، وأوسعهم رِوَايَة، وَأَكْثَرهم أَخذاً عَن الْبَادِيَة، وَقَالَ ابنُ مِنادِر: وَأَبُو زيدٍ من الْأَنْصَار، وَهُوَ من رُوَاة الحَدِيث، ثِقةُ عِنْدهم مأْمونٌ. قَالَ أَبُو حَاتِم عَن أبي زيد: كَانَ سِيبَوَيْهٍ يَأْتِي مجلسي وَله ذُؤابتان، قَالَ: فَإِذا سمعته يَقُول: وحَدَّثني من أَثِق بعربيته فَإِنَّمَا يُرِيدنِي، وَمن جَلالة أبي زيد فِي اللُّغَة مَا حدَّث بِهِ جَعْفَر بن مُحَمَّد، حدّثنا مُحَمَّد بن الْحسن الْأَزْدِيّ عَن أبي حَاتِم السجسْتانِي، عَن أبي زيد قَالَ: كتَب رجلٌ من أهل رَامَهُرْمز إِلَى الْخَلِيل يسْأَله كَيفَ يُقَال مَا أَوْقفك