وقالَ اللَّيْثُ أَيضاً: المَوْسُ: تَأْسِيسُ {المُوسَى، وَهِي آلَةُ الحَدِيدِ الّتِي يُحْلَقُ بِهَا، ونَصُّ عِبَارَةِ اللَّيْثِ: الّذِي يُحْلَق بِهِ، وَفِيه إختِلافٌ، مِنْهُم مَن يُذَكِّر، وَمِنْهُم من يُؤَنِّث، فَقَالَ الأُمَويّ: هُوَ مُذَكِّرٌ لَا غَيْرُ، تَقول: هَذَا} مُوسَى، كَمَا تَرَى، وقالَ ابْن السِّكِّيت: هِيَ مؤنَّثَة، تَقول: هَذِه مُوسَى جَيِّدَةٌ، قَالَ: وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ فِي تأْنِيثِ المُوسَى:

(فإِنْ تَكُنِ {المُوسَى جَرَتْ فَوْقَ بَطْنِهَا ... فَمَا وُضِعَتْ إِلاّ وَمَصَّانُ قَاعِدُ)

قالَ الأَزْهَرِيُّ: وَلَا يجوز تَنْوِينُ مُوسَى على قِياسِ قولِ اللَّيْثِ. وبَعْضُهَم يُنَوِّنُ مُوسَى، وَهَذَا علَى رأْي غيرِ اللَّيْثِ أَو هُوَ فُعْلَى من المَوْسِ، فالميمُ أَصْلِيَّةٌ، هَذَا قولُ اللَّيْثِ، فَلَا يُنَوَّنُ، أَي عَلَى قِيَاس قولهِ، وَهِي أَيْضاً عِنْدَ الكِسَائيّ فُعْلَى. أَو هُوَ مُفْعَلٌ مِنْ أَوْسَيْتُ رَأْسَه، إِذا حَلَقْتَه بالمُوسَى، فاليَاءُ أَصْلِيَّةٌ، وَهُوَ قولُ الأُمَوِيِّ واليَزِيدِيِّ، وإِليه مالَ أَبو عَمْروِ بنُ العَلاءِ، وعَلى هَذَا يَجُوزُ تنوينُه، وَفِي سِياقِ عِبَارَةِ المُصَنِّف مَحَلُّ نَظَرٍ، فإِنّه لَو قالَ بعدَ قَوْله يُحْلَقُ بهَا: فُعْلَى من المَوْسِ، فالمِيمُ أَصلِيَّةٌ فَلَا يُنَوَّنُ، أَو مُفْعَلٌ مِن أْوْسَيْتُ، فاليَاءُ أَصليَّةٌ ويُنَوَّن، كَانَ أَصابَ، فتَأَمَّلْ. وَقَالَ ابنُ السِّكِّيتِ: تَصْغيرُ} مُوسَى الحَدِيدِ: {مُوَيْسِيَةٌ، فيمَن قالَ: هَذِه} مُوسىً: {ومُوَيْسٍ فيمَن قَالَ: هَذِه مُوسَى، وَهِي تُذَكَّر وتؤنَّثُ، وَهِي مِن الفِعْل مُفْعَلٌ، والياءُ أَصْليَّة، وَقَالَ ابنُ السَّرّاجِ:} مُوسَى: مُفْعَلٌ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ مِن فُعْلَى، ولأَنَّه يَنْصَرِفُ نَكِرَةً، وفُعْلَى لَا تَنْصَرِفُ نَكِرَةً وَلَا مَعْرِفةً، ونَقَل فِي الصّحَاحِ عَن أَبِي عَمْرو بن العَلاءِ نَحْوَه.