(أَقُولُ وأَهْلِي مُؤْرِكُون وأَهْلُهَا ... {مُعِضُّونَ إِنْ سَارَت فكَيْفَ أَسَيرُ)

كَمَا فِي العُبَاب.} والمُعِضّ: الَّذي تَأْكُلُ إِبلُهُ {العُضَّ. والمُؤْرِكُ: الَّذي تَأْكُل إِبلُهُ العُضَّ. والمُؤْرِكُ: الَّذي تَأْكُل إِبلُه الأَرَاكَ. وَقَالَ أَبو حَنيفَةَ فِي تَفْسير البَيْت: إِبلٌ} مُعِضَّةٌ: تَرْعَى العِضَاهَ، فجَعَلَها إِذْ كانَ منَ الشَّجَر لَا منَ العُشْر بمَنْزِلَةِ المَعْلُوفَةِ فِي أَهْلهَا النَّوَى وشِبْهَهُ، وذلكَ أَنَّ العُضَّ هُوَ عَلَفُ الرِّيف من النَّوَى والقَتِّ وَمَا أَشْبَهَ ذلكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ مِنَ العِضَاه: {مُعِضٌّ، إِلَاّ على هذَا التَّأْويل. قَالَ ابنُ سِيدَه: وَقد غَلِطَ أَبو حَنيفَةَ فِيمَا قالَه، وأَسَاءَ تَخْريجَ وَجْهِ كَلامِ الشَّاعر، لأَنَّه قَالَ: إِذَا رَعَى كَلامِ الشَّاعر، لأَنَّه قَالَ: إِذَا رَعَى القَوْمُ العِضَاهَ قِيلَ: القَوْمُ مُعِضُّون، فَمَا لذِكْرِه العُضّ، وَهُوَ عَلَفُ الأَمْصَار مَع قَوْلِ الرَّجلِ العِضَاه: وأَيْنَ سُهَيْلٌ من الفَرْقَد وقَوْلُه: لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ من العِضَاه، مُعِضٌّ إِلاّ عَلَى هَذَا التَّأْويل، شَرْطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ، فقد قالَ ابنُ السِّكِّيت فِي الإِصْلاح: بَعِيرٌ عاضٌّ، إِذا كَانَ يَأْكلُ العِضَّ، وَهُوَ فِي مَعْنَى عَضِهِ، وعَلَى هَذَا التَّفْصيل قَوْلُ مَنْ قَالَ: مُعِضُّون يَكُونُ من العِضِّ الَّذي هُوَ نَفْسُ العِضَاه، وتَصِحُّ رِوَايَتُه.

فتَأَمَّل. و} أَعَضَّت البِئْرُ: صَارَتْ {عَضُوضاً. وَفِي الصّحاح: وَمَا كانَت البئْرُ} عَضُوضاً ولَقَدْ {أَعَضَّتْ، وَمَا كَانَتْ جَرُوراً ولقَد أَجَرَّت. قُلْتُ: وكَذَا: وَمَا كانَتْ جُدّاً ولَقَدْ أَجَدَّتْ. أَعَضَّت الأَرْضُ: كَثُرَُعِضُّهَا، بالضَّم وبالكَسْر. وَفِي الحَديث: مَنْ تَعَزَّى بعَزَاءِ الجَاهِلِيَّةِ} فأَعِضُّوهُ بهَنِ أَبِيه ولَا تَكْنُوا، واقْتَصَرَ فِي الصّحاح على هَذِه الجُمْلَة، أَيْ قُولُوا لَهُ: اعْضَضْ أَيْرَ.

وَفِي العُبَاب واللِّسَان: