ُ أَنْ {يَنْقَضَّ هَكَذا عَدَّهُ أَبو عبيدٍ ثُنائيًّا، وَجعله أَبو عليّ ثُلاثيًّا مِنْ نَقَضَ فَهُوَ عندَهُ افْعَلَّ. وَفِي التَّهذيبِ: يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ، أَي ينكَسِرَ. وقَرَأَ أَبو شَيْخٍ البُنَانِيّ وخُلَيدٌ العَصَرِيّ فِي إِحدى الرِّوايتينِ عنهُما: يُريدُ أَنْ} يَنْقاضَّ،)

بتشديدِ الضَّادِ. و {انْقَضَّت الخَيْلُ عَلَيْهِمْ، إِذا انتَشَرَتْ، وَقيل: انْدَفَعَتْ، وَهُوَ مَجازٌ عَلَى التَّشبيهِ} بانْقِضاضِ الطَّيْرِ، ويُقَالُ: {انْقَضَّ الطَّائرُ، إِذا هوَى فِي طَيَرانِهِ، كَمَا فِي الصّحاح، وَقَوله ليَقَعَ، أَي يُريدُ الوُقوعَ. ويُقَالُ: هُوَ إِذا هَوَى من طَيَرانِهِ ليَسْقُطَ عَلَى شيءٍ. يُقَالُ: انقَضَّ البَازي عَلَى الصَّيْدِ، إِذا أَسْرَعَ فِي طَيَرانِهِ مُنْكَدِراً عَلَى الصَّيْدِ،} كَتَقَضَّضَ، عَلَى الأَصْلِ يُقَالُ: انْقَضَّ الْبَازِي {وتَقَضَّضَ. وربَّما قَالُوا} تَقَضَّى الْبَازِي {يَتَقَضَّى، عَلَى التَّحْويلِ، وَكَانَ فِي الأَصلِ تَقَضَّضَ، فلمَّا اجتمعتْ ثلاثُ ضَادَاتٍ قُلبتْ إِحْداهنَّ يَاء، كَمَا قَالُوا: تَمَطَّى، وأَصله تَمَطَّطَ، أَي تمدَّدَ، وكَذلِكَ تَظَنَّى من الظَّنِّ، وَفِي التَّنزيلِ العزيزِ: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَقَول الجَوْهَرِيّ: وَلم يستعملوا مِنْهُ تَفَعَّلَ إلَاّ مُبْدَلاً، إِشارةٌ إِلَى أنَّ المُبْدَلَ فِي استِعمالهم هُوَ الأَفصَحُ، فَلَا مُخالَفَةَ فِي كَلَام المُصَنِّفِ لقولِ الجَوْهَرِيّ، كَمَا توهَّمَهُ شَيْخُنَا، فتأَمَّلْ. ومِن المُبْدَلِ المشهورِ قَوْلُ العجَّاجِ يمدحُ عُمَرَ بنُ عبيد الله بن مَعْمَرٍ: إِذا الكِرامُ ابْتَدرُوا البَاعَ بَدَرْ تَقَضَّى البَازِي إِذا البازِي كَسَرْ} والقَضَضُ، مُحَرَّكَةً: التُّرابُ يَعْلُو الفِراشَ، ومِنْهُ قَضَّ المكانُ وأَقَضَّ.! وأَقَضَّ فلانٌ، إِذا تَتَبَّع مداقَّ الأُمورِ الدَّنيئَةِ وأَسَفَّ إِلَى خِساسِها، وَلَو قالَ: تتبَّعَ دِقاقَ المَطَامِع، كَمَا هُوَ نصُّ الصَّاغَانِيُّ وابنِ القَطَّاعِ