الْجَوْهَرِيِّ كَمَا قَالُوا الحاحاتُ والهاهاتُ، قَالَ: مَوْضِعُ الشَّاهِدِ مِنَ الحاحاتِ أَنه فَعلَلةٌ وأَصله حَيْحَيَةٌ وفَعْللَةٌ، لَا يَكُونُ مَصْدَرًا لِفاعَلْتُ وإِنما يَكُونُ مَصْدَرًا لفَعْلَلْتُ، قَالَ: فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَن حاحَيْت فَعْلَلْتُ لَا فاعَلْتُ، والأَصل فِيهَا حَيْحَيْتُ. ابْنُ سِيدَهْ: حاءِ أَمر لِلْكَبْشِ بالسِّفاد. وحاءٌ، مَمْدُودَةٌ: قَبِيلَةٌ؛ قَالَ الأَزهري: وَهِيَ فِي الْيَمَنِ حاءٌ وحَكَمٌ. الْجَوْهَرِيُّ: حاءٌ حَيُّ مِنْ مَذْحِجٍ؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

طلَبْت الثَّأْرَ فِي حَكَمٍ وحاءٍ

قال ابن بَرِّيٍّ: بَنُو حَاءٍ مِنْ جُشَمِ بْنِ مَعَدٍّ. وَفِي حَدِيثِ

أَنس: شَفَاعَتِي لأَهل الكبائِرِ مِنْ أُمَّتي حَتَّى حَكَمَ وحاءَ.

قَالَ ابْنُ الأَثير: هُمَا حَيَّان مِنَ الْيَمَنِ مِنْ وَرَاءِ رَمْلِ يَبْرِين. قَالَ أَبو مُوسَى: يَجُوزُ أَن يَكُونَ حَاءٌ مِنَ الحُوَّة، وَقَدْ حُذِفت لَامُهُ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنْ حَوَى يَحْوِي، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَقْصُورًا غَيْرَ مَمْدُودٍ. وبئرُ حاءَ: مَعْرُوفَةٌ.

خا

: الْخَاءُ: حَرْفُ هِجَاءٍ، وَهُوَ حَرْفٌ مَهْمُوسٌ يَكُونُ أَصلًا لَا غَيْرُ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ: خَيِّيْتُ خَاءً؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فإِذا كَانَ هَذَا فَهُوَ مِنْ بَابِ عَيَّيْت، قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي مِنْ صَاحِبِ الْعَيْنِ صَنْعة لَا عَرَبِيَّة، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي عِلَّةِ الْحَاءِ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: الْخَاءُ وأَخواتُها مِنَ الثُّنائِية كَالْهَاءِ وَالْبَاءِ وَالتَّاءِ وَالطَّاءِ إِذَا تُهُجِّيَتْ مَقْصورَةٌ، لأَنها لَيْسَتْ بأَسماء، وَإِنَّمَا جَاءَتْ فِي التَّهَجِّي عَلَى الْوَقْفِ، وَيَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَن الْقَافَ والدالَ والصادَ موقوفةُ الأَواخِر، فَلَوْلَا أَنها عَلَى الْوَقْفِ حُرِّكَتْ أَواخِرُهن، وَنَظِيرُ الوَقْفِ هَاهُنَا الحَذْفُ فِي الْيَاءِ وأَخواتِها، وَإِذَا أَردت أَن تَلْفِظ بِحُرُوفِ المُعجم قَصَرْتَ وأَسْكَنْتَ، لأَنك لَسْتَ تُرِيدُ أَن تَجْعَلَهَا أَسماء وَلَكِنَّكَ أَردت أَن تُقَطِّع حُرُوفَ الِاسْمِ فَجَاءَتْ كأَنها أَصواتٌ تُصوِّت بِهَا، إِلا أَنك تَقِفُ عِنْدَهَا لأَنها بِمَنْزِلَةِ عِهْ، وَإِذَا أَعربتها لَزِمَكَ أَن تَمُدَّها، وَذَلِكَ أَنها عَلَى حَرْفَيْنِ الثَّانِي مِنْهُمَا حرفُ لِين، والتَّنْوِينُ يُدْرِك الْكَلِمَةَ، فتَحْذِفُ الأَلف لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَيَلْزَمُكَ أَن تَقُولَ: هَذِهِ حًا يَا فَتَى، ورأَيت حًا حَسَنَةً، وَنَظَرْتُ إِلَى طًا حَسَنةٍ، فَيَبْقَى الِاسْمُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فإِن ابْتَدَأْتَه وَجَبَ أَن يَكُونَ مُتَحَرِّكًا، وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ سَاكِنًا، فَإِنِ ابتدأْته وَوَقَفْتَ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَجَبَ أَن يَكُونَ سَاكِنًا مُتَحَرِّكًا فِي حَالٍ، وَهَذَا ظَاهِرُ الِاسْتِحَالَةِ، فأَما مَا حَكَاهُ أَحمد بْنُ يَحْيَى مِنْ قَوْلِهِمْ: شربتُ مَا، بِقَصْرِ ماءٍ فَحِكَايَةٌ شَاذَّةٌ لَا نَظِيرَ لَهَا وَلَا يسُوغُ قِيَاسُ غَيْرِهَا عَلَيْهَا. وَخَاءِ بِك: مَعْنَاهُ اعْجَلْ. غَيْرُهُ: خَاءِ بِكَ عَلَيْنَا وخايِ لُغَتَانِ أَي اعْجَلْ، وَلَيْسَتِ التَّاءُ للتأْنيث «١» لأَنه صَوْتٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَسْرِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الِاثْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّثُ، فخاءِ بِكُمَا وخايِ بِكُمَا وخاءِ بِكُمْ وخايِ بِكُمْ؛ قَالَ الْكُمَيْتُ:

إِذَا مَا شَحَطْنَ الحادِيَيْنِ سَمِعْتَهم ... بَخايِ بِكَ الحَقْ، يَهْتِفُون، وحَيَّ هَلْ

وَالْيَاءُ مُتَحَرِّكَةٌ غَيْرُ شَدِيدَةٍ والأَلفُ ساكنةٌ، وَيُرْوَى: بِخَاءِ بِكَ؛ وَقَالَ ابْنُ سَلَمَةَ: مَعْنَاهُ خِبْت، وَهُوَ دُعَاءٌ مِنْهُ عَلَيْهِ، تَقُولُ: بِخَائِبِكَ أَي بأَمْرِك الَّذِي خابَ وخَسِر؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ أَبي زَيْدٍ كَمَا تَرَى، وَقِيلَ القولُ الأَولُ. قَالَ الأَزهري: قرأْت فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ لِابْنِ هَانِئٍ خايِ بِك عَلَيْنَا أَي اعْجَلْ عَلَيْنَا، غَيْرَ مَوْصُولٍ، قَالَ: أَسْمَعَنِيه الإِيادي لِشَمِرٍ

(١). قوله وليست التاء للتأْنيث كذا بالأصل هنا، ولعلها تخريجة من محل يناسبها وضعها النساخ هنا.