وجود بعض الحق في التوارة والإنجيل لا ينفي تحريفهما

السُّؤَالُ

ـقال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقال تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. الآية

يفهم من هاتين الآيتين أن التوراة لم يحرف كتابة عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لماذا يؤمرون بتحكيم الكتاب المنزل عليهم؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن قوله تعالى: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {المائدة: ٤٧} فيه أمر لهم بأن يحكموا ويعملوا بما فيه من الأمور التي من جملتها دلائل رسالته صلى الله عليه وسلم وما قررته شريعته الشريفة من أحكامه، وأما الأحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكما بما أنزل الله تعالى؛ بل هو إبطال وتعطيل له، فإذا لم يؤمنو بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويتابعوه فإنهم لم يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل، قال الإمام الشوكاني في قوله: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. هذا أمر لأهل الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه فإنه قبل البعثة المحمدية حق، وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الناسخ لكل الكتب المنزلة، وراجع تفسير الآية الثانية في الفتوى رقم: ٩٧٣٢، واعلم أن المتكلم عليه في الآيتين هو حكم الله المنزل من عنده لا ما في الكتابين من التحريف، والآيتان لا تفيدان نفي التحريف، وقد ثبت أنهم حرفوا وبدلوا في عدة أدلة أخرى. وراجع لبيان ذلك ولبيان كون وجود بعض الحق في التوارة والإنجيل لا ينفي تحريفهما الفتاوى التالية أرقامها: ٦٨١٨٥، ١٧٥٧١، ٢٠٧٠٦، ٦٩٨٧٤، ٢١٠٥، ٦٤٨٠١، ٤٣١٤٨، ٤٣١٩١، ١٤٧٤٢.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٦ شعبان ١٤٢٧