يجوز الانتساب إلى حركة إسلامية تتبنى منهاج أهل السنة والجماعة

السُّؤَالُ

ـهل يجوز الدخول في جماعات الدعوة الإسلامية والحركات الإسلامية؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فإن العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي على الحق، ولذا فهو مشروع مرغب فيه لعموم الأدلة الدالة على فضيلة الجماعة والاتفاق والتعاون. ما لم يتخذ ذلك ذريعة إلى التحزب والتعصب للأسماء والشعارات، أو رفض الحق وإنكاره حين يأتي من خارج جماعته. وإذا كانت الجماعة المذكورة تتبنى منهج أهل السنة والجماعة في المعتقد والفكر والسلوك والمنهج جاز لك التعاون معها ومناصرتها وتأييدها في ما عندها من الحق. وينبغي أن يكون معلوماً أن الحق لا يعرف بالرجال، وأن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غيره فإن طاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. كما ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على قبول الحق من كل من جاء به، مهما كان شأنه أو انتماؤه. وننصح كل من يتعاون مع هذه الجماعات أن يكون واضحاً صريحاً في منهجه، يبين لإخوانه أنّ ولاءه للحق، وأنّ عمله مع مجموعة ما، لا يعني براءته أو كرهه لغيرها، بل كل مؤمن يوالى، ويحب على قدر طاعته ودينه من أي طائفة كان. وأما عقد الولاء على اسم أو شعار أو شخص فهذا من فعل أهل البدع، ومن زعم أنه يجب مبايعته أو مبايعة طائفته، ونزّل أحاديث البيعة في ذلك فهو مبتدع مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن البيعة المذكورة في الأحاديث إنما هي للإمام العام الذي يجتمع عليه الناس، وليكن معلوماً أيضاً أن هذه الجماعات وإن كان قصد أصحابها نصرة الحق والدعوة إلى الالتزام بالإسلام إلا أنها ليست على قدم سواء في سلامة المنهج وشموله لجوانب الإسلام المختلفة. والإسلام ليس محصوراً في شيء منها ... وقصارى أمرها أن تكون طرائق في الدعوة وفهم الإسلام، والإسلام حاكم عليها، وأكثر المسلمين لا يتبعون أياً من هذه الجماعات وفيهم العلماء والدعاة والمجاهدون. فيجب أن نفقه أسباب نشأة هذه الجماعات، وأن نضعها في إطارها الطبيعي، وألا تنقلب الوسائل إلى غايات تفضي إلى نقيض المقصود. ومع ذلك فالذي نراه- والله أعلم- أن الجماعات الإسلامية التي تنتسب للدعوة والعمل الإسلامي في تنام وازدياد مستمر، ولذا فإننا ننصح بالاكتفاء بالموجود، وتكوين جماعة إسلامية إضافية لا يتناسب مع ما يدعو إليه الكثير من الغيورين من لمّ الشمل ووحدة الصف وتضافر الجهود ما أمكن.

والله تعالى أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٢