وردت الإشارة في القرآن بشأن نزول عيسى عليه السلام

السُّؤَالُ

ـهذه الغيبيات من المهدي المنتظر- المسيح الدجال- نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام- لماذا لم يرد ذكرها في القرآن صراحة، وعلى فرض صحتها هل سيؤيدون بجبريل عليه السلام أم أن تأييدهم الرباني سيكون بإلهام فقط، وهل أحاديثها أحاديث إسرائيليات، وهل إنكارها يخرج المسلم من الملة، علماً بأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي أركان الإسلام الأخرى؟ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك ثلاثة أمور:

أولها: لماذا لم يرد ذكر أشراط الساعة وعلاماتها في القرآن مثل خروج المهدي ونزول عيسى ومجيء الدجال؟ والجواب عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه, لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن, فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ... أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

وهذه الأمور أي ذكر المهدي ونزول عيسى ومجيء الدجال وغيرها من علامات الساعة قد وردت في السنة الصحيحة، بل وردت الإشارة في القرآن الكريم إلى بعضها, كنزول عيسى عليه السلام وذلك في قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة.. أي أن نزول عيسى علم على قرب الساعة، وقوله تعالى: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا {النساء:١٥٩} ، فقد أخرج ابن جرير الطبري بسند في تفسيره عن الحسن قال في تلك الآية: قبل موت عيسى، والله إنه الآن لحي عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون.

فيجب الإيمان بذلك كله سواء ما جاء به القرآن أو تفردت به السنة المطهرة، وننبه هنا إلى أن السنة قد تفردت بذكر كثير من الأمور لم ترد في القرآن, وليست كل الشريعة وأحكامها وتفاصيلها وأشراط الساعة وكثير من أوصاف الجنة والنار وبعض المغيبات في القرآن الكريم, بل أثبتتها السنة المطهرة وهي في قوتها إن صحت سنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن فلا مجال للتفريق بينهما في ذلك.

وأما الأمر الثاني مما تضمنه سؤالك فهو هل الأحاديث الواردة في تلك العلامات هي من الإسرائيليات؟ فجوابه: أنها ليست من الإسرائيليات بل هي أحاديث صحيحة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت أسانيدها إليه، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٥٧٣، ١٨٩٣٩، ٢٦٧٢٨، ٥٩١٦٧.

وأما الأمر الثالث وهو حكم من أنكرها: فانظر لمعرفة الجواب عنه الفتوى رقم: ٢١٧٩١.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٧