المساهمة في وضع القوانين المخالفة للشرع حرام

السُّؤَالُ

ـأنا أعمل في إدارة حكومية. هاته الإدارة تعنى بتدبير شؤون الإدارات الحكومية والموظفين عموما. من حيث القوانين والقرارات والعطل والترقيات إلى غير ذلك من المسائل التي تعني موظفي الدولة.

وأنا أعمل في قطاع الاتصالات والهاتف والانترنت بهاته الإدارة. وبعض الموظفين يستغلون الهاتف والأنترنت لأغراض سيئة. وأنا لا أستطيع قانونيا منعهم. ولكن تنتهي مهمتي في إصلاح الخلل وجودة التواصل وليس من حقي التحقق من كيفية استعمال الموظف لهاته الوسائل.

علما أن:

- الحكومة لا تحكم بما أنزل الله

- هناك قطاعات محرمة في إدارات الدولة كالضرائب والسياحة

- هناك اختلاط في مقر العمل وإن كان غير فاحش كما في الشركات الخاصة

- هناك موظفون يستغلون الهاتف في أغراض شخصية

- هناك موظفون يستغلون الانترنت في أغراض سيئة.

هل عملي هذا جائز؟

بارك الله فيكم.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تعين في عملك هذا على فعل محرم أو تباشر فعله بنفسك عن طريق عملك في هذه الإدارة فالواجب عليك أن تتوقف عن ذلك فورا، فإن لم يمكنك أن تتوقف عن فعل ما هو معصية لله أو ما يعين على معصيته في الحال وجب عليك ترك هذا العمل فورا مع الندم على ما فات منك في الماضي والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.

ويدخل فيما ذكرنا المساهمة في وضع القوانين المخالفة للشرع واللوائح التي تصطدم مع أحكامه.

أما عن استخدام بعض الموظفين لخدمة الهاتف والإنترنت بما يخالف أحكام الشرع أو قوانين العمل فلا شيء عليك فيه ما دمت لا تعينهم على ذلك كما ذكرت، وراجع الفتويين ٤٩٦٦٥، ١١٣٠٣.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٠٧ رمضان ١٤٢٦