بيعة علي لأبي بكر بالخلافة ثابتة رضي الله عنهما

السُّؤَالُ

ـحول ما يقال إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه قضية مجمع عليها فهل صحيح أن علياً وأصحابه لم يكونوا ضمن هذا الإجماع، وأن هكذا إجماع تجري عليه اللعنة من الله عزوجل، كما قال ابن حزم: لعنة الله على كل إجماع يخرج منه علي بن أبي طالب ومن بحضرته من الصحابة.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة ثابتة، بل ثبت أنه بايعه مرتين، ويمكنك أن تراجع الفتويين: ٩٣١٠١، ١٠١٨٢٩.

ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا ما كان من سعد بن عبادة رضي الله عنه، ومع هذا فإن الإجماع حاصل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: منهاج السنة النبوية: أما الإجماع على إلإمامة فإن أريد به الإجماع الذي تنعقد به الإمامة فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة حتى إذا كان رؤوس الشوكة عددا قليلا ومن سواهم موافق لهم حصلت الإمامة بمبايعتهم له هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وهو مذهب الأئمة كأحمد وغيره.......وإن أريد به الإجماع على الاستحقاق والأولوية فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور وهذه الثلاثة حاصلة في خلافة أبي بكر. اهـ.

وقال في موضع آخر: لم يستقر تخلف أحد إلا سعد وحده أما علي وغيره فبايعوا الصديق بلا خلاف بين الناس. اهـ.

وعلى فرض أنه لم يكن إجماع على خلافة أبي بكر رضي الله عنه فذلك لا يضر، قال شيخ الإسلام في المصدر نفسه: فخلافة أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع بل النصوص دالة على صحتها وعلى انتفاء ما يناقضها. اهـ.

وأما هذه العبارة التي ذكرها ابن حزم – رحمه الله – فقد ذكرها في معرض مناقشة مخالفيه في مسألة فقهية، وقد كان معروفا بشدته في ذلك حرصا منه على الحق، ونحسب أنه يريد التأكيد على أن الإجماع غير حاصل في هذه المسألة بسبب مخالفة علي وجمع من الصحابة رضي الله عن الجميع،لا أنه أراد حقيقة اللعن.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

١٠ محرم ١٤٢٩