حكم قبول مساعدة الدولة الكافرة للأنشطة الإسلامية

السُّؤَالُ

ـنحن جماعة من المسلمين لدينا مسجد وتحت هذا المسجد (جمعية ثقافية للشباب) يتعلمون اللغة العربية والتربية الإسلامية, ونقوم بأنشطة ثقافية بما فيها: الرياضة , الرسم, الأناشيد دينية ووطنية, ثم الرحلات وغيرها ... ولكن السؤال هو: أننا نستفيد من الدولة كل المصاريف التي نصرفها على هذه الأنشطة. أعني كل سنة نملأ الأوراق للطلب وندفع الفاتورات التي صرفناها على هؤلاء الشباب وترد لنا الدولة كل هذه المصاريف ملاحظة أننا نعيش في دولة أروبية. فهل ما نتقاضاه من الدولة جائز؟ ثم هناك مشكلة أخرى هو أن هناك من يصرف في هذه الأنشطة مثلا: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ١٠٠٠ أورو. ويتفاهم مع من يتعامل ويملأ في الفاتورات مثلا: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ١٥٠٠ أورو. ملاحظة: إن هذه الزيادة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ٥٠٠ أورو. ليست للأشخاص ولا يستفيد منها أحد من العاملين والقائمين على هذا المشروع أو هذا المسجد أو هذه الجمعية أو تعطى للشباب بل تصرف على الجمعية في جميع مصارفها كالفراش والأكل والشرب وغيرها في مصالح المسجد والجمعية. وأرجو منكم الإجابة في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله خير الجزاء.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من قبول مثل هذه الأموال من الدولة التي تقيمون بها، ولكن لا يجوز التزوير لأجل الحصول على أموال زائدة عن المال المصروف فعلاً، لأن أموال الكفار غير المحاربين لها حرمتها، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها بالسرقة أو الغصب أو غيرها. وراجع الجواب: ٦٢٦١.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٥