الشرك الخفي وحكم تقديم المصالح الدنيوية على الأوامر الربانية

السُّؤَالُ

ـجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه للمسلمين، وإني أحبكم في الله.. لأن الشرك أخطر ما يمكن أن يقع فيه المسلم، ولأن الله تعالى من الممكن أن يغفر كل شيء إلا الشرك، فأرجو الإجابة الشافية الكافية على سؤالي التالي: لقد اطلعت على الفتوى رقم ٧٣٨٦ للتعريف بأنواع الشرك، وأردت أن أسأل: هل من الممكن فهم الشرك الأكبر على أنه صرف أي صفة من صفات الله تعالى (كالشافي والرزاق والضار النافع والناصر) لأحد من خلقه؟ فمثلا عندما يعتقد الرجل في الطبيب أنه هو الشافي لابنه؟ ويقول "لولا ذهبنا لهذا الطبيب لما شفي ابني"؟ وفي صفة الرزاق اعتقاد الرجل أن مديره في العمل هو مصدر زرقه، وأنه إذا فصله من العمل "سيقطع عيشه"؟ وهكذا في سائر صفات الله تعالي بما فيها صفات العبودية كالنذر والذبح لغير الله تعالى لأن من أسماء الله تعالى الإله، والإله لا تصرف العبادات إلا له؟ فهل من الممكن جعل أي شرك في أسماء الله تعالى وما لا يقدر عليه إلا الله شركا أكبر؟ وهل تقديم وتفضيل الشخص لشيء من الدنيا على أوامر الله تعالى يعتبر شركا؟ مثل استيقاظ الرجل للعمل لا لصلاة الفجر؟ وتقديمه في أثناء اليوم عمله على صلاة الجماعة؟ أم تفضيل الدنيا من الأشياء التي يقع فيها المرء ضعفا منه ولا تعتبر شركا؟ وجزاكم الله خيراً.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول القائل لولا الطبيب لما شفي ابني وإسناد الشفاء والرزق للخلق يعتبر من الشرك الخفي وهو نوع من الشرك الأصغر، فقد روى ابن أبي حاتم بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ {البقرة:١٦٥} ، قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يلا فلانة وحياتي وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ... انتهى. وفي المسألة تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: ١٦١٥٠.

وأما تقديم المصالح الدنيوية على الأوامر الربانية فلا يصل درجة الشرك، ولكن التفريط في الأوامر يدل على ضعف إيمان العبد، ومن العلماء من كفر تارك الصلاة عمداً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٣٩٨٤.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩