قول الصحابي.. متى يأخذ حكم المرفوع

السُّؤَالُ

ـالسلام عليكم ,

إذا قال أحد من علماء الصحابة أمرا من الأمور التي لا تدرك إلا بالوحي ولكن لم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهل يكون لها حكم الرفع أم أنها ربما أخذت من أهل الكتاب؟

مثل ما ورد عن بن عباس (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) وهل لنا أن نقبل قول الصحابي في الأمور الغيبية إذا لم ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشكراً.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد ولا له علاقة بلغة العرب له حكم الرفع، وذلك مثل الإخبار عن الأمور الماضية وقصص الأنبياء، والملاحم والفتن، وأحوال الآخرة، والإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فكل هذا مما يحكم له بالرفع، لأنه لا مجال فيه للاجتهاد.

وأما إذا كان قوله مما له علاقة بالأحكام الشرعية أو كان تفسير لفظة من القرآن، فهذا يرد عليه احتمال أن يكون من باب الاجتهاد في النص، أو النقل من لسان العرب، فلا يجزم والحالة هذه برفعه.

وهذا هو ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكر أنه معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كالبخاري ومسلم والشافعي والطبري والطحاوي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم.

إلا أنهم استثنوا من ذلك من كان من الصحابة معروفاً بالاطلاع على الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب وبعض الصحابة الآخرين كعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان قد حصل في وقعة اليرموك على كتب كثيرة من أهل الكتاب، فكان يحدث بما فيها من أخبار الأمم السابقة والأنبياء، وغير ذلك من الوقائع والأحداث.

وأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. أخرجه عبد الرازق موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن جابر.

قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل.

وذكره الألباني في الضعيفة، ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: وهو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٢٤٢: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٠١ ذو القعدة ١٤٢٣