منهج السلف في الاعتقاد والسلوك والاستدلال والنظر هو المنهج الحق

السُّؤَالُ

ـبسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا انتهدي لولا أن هدانا الله وإن كنا من قبل لفى ضلال مبين والصلاة والسلام على من لا نبى بعده أما بعد

الإخوة الكرام بعد أن هداني الله إلى اتباع منهج السلف الصالح رضى الله عنهم صدف ذلك محاربة شديدة من جميع غالبية الناس من الأهل والأصدقاء هداهم الله ... وبسبب عدم تحصيلي لما يلزمني من العلم للثبات في هذه الظروف نرجو منكم النصيحة لي ولمن في مثل ظروفي هذه ولكم جزيل الشكر.

بعض الناس كلما دار بيننا حوار حول اللحية مثلا أو غيرها من الأمور غالبا ما يكون رده بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن"ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا"أفادكم الله لطالما انتهى هذا الحديث بالحوار إلى طريق مغلق خاصة أن الحديث صحيح وسؤالي هنا عن كيفية الرد على من يعاجلني بهذا الحديث. ونأسف الإطالة وجزاكم الله عنا خيرا.ـ

الفَتْوَى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن منهج السلف في الاعتقاد والسلوك والاستدلال والنظر هو المنهج الحق، وقد حث الله عز وجل على اتباعهم فيه، كما قال تعالى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ (التوبة: ١٠٠) . والمقصود باتباعهم في الفهم والنظر وفي مسائل الاعتقاد والحلال والحرام.

ومن كان على هذا المنهج فلزمه وإن حصل بسببه أذى، فإنه على هدى مستقيم. ولكن الذي لمسناه أن كثيرا من الشباب الحديثي عهد بالالتزام وبدراسة منهج السلف أنهم يعمدون إلى فروع من الدين فيجعلونها أصولا، وإلى مسائل الخلاف فيجعلونها من المتفق عليه، ويقيمون معارك في غير ميدان ولا يراعون سلم الأولويات، ويفرقون المسلمين على أمر لهم فيه سعة، فالذي ننصح به الشباب أن لا يخوضوا مع الناس في مسائل الحلال والحرام حتى يطلبوا العلم الشرعي من أهله المحققين، ويأخذوا قدرا يفرقون به بين الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والسنة والفرض.

وأما الحديث المشار إليه، فهو حديث صحيح، ويستدل به على أن المسلم يأتي من الأمر الشرعي ما يستطيع، كما قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن:١٦)

قال الشافعي: ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم: أن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا في الفعل استطاعة شيء، لأنه شيء متكلف، وأما النهي، فالترك لكل ما أراد تركه يستطيع، لأنه ليس يتكلف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه. اهـ.

وفي موضوع إعفاء اللحية، فقد جاء الحديث بالأمر بإعفائها، كما في حديث ابن عمر: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه.

وهذا الأمر للوجوب عند أكثر العلماء كما بينا في الفتوى رقم: ١٤٠٥٥، وإذا كان الأمر كذلك، فإن على المكلف التزام هذا الأمر حسب استطاعته.

والله أعلم.

تَارِيخُ الْفَتْوَى

٠١ محرم ١٤٢٥