الموقف من أخطاء القضاء

السُّؤَالُ

ـلقد تسبب القضاة الجهلة في نفورنا من الشرع الحكيم ليس لنقص فيه حاشا لله ولكن لنقص في عقول قضاتنا هداهم الله فإن الله أرحم بالعباد منهم فحد شارب الخمر ٨٠ جلدة وهو من الموبقات السبع وهم يعزرون في قضايا تافهة بالجلد أكثر من ذلك وكأن القضاء في الإسلام عبارة عن العصا الغليظة والسجن فمقابلة بعض القضاة الذي لا يكاد يرد السلام هو أشد عقاب فهل يجوز المناداة بتطبيق القوانين الوضعية لأننا لا نستطيع بهذه العقليات أن نطبق شرعنا الحنيف بل نسيء إليه فالقاضي أقل الناس التزاما بدوامه الرسمي وأسوأ الناس معاملة وأكثر الناس حبا للمال ومخططات الأراضي فما هو الحل حفظكم الله وكثر من أمثالكم الملتزمين بدينهم الذين يؤمنون بأهميَّة التقنية في خدمة هذا الدين الحنيف. وأخيرا أقول ثبت الله الصالح من قضاتنا وهدى الضال منهم إلى الطريق الصحيح.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أجزم بأن ما ذكر مبالغ فيه، ولكن ليس القضاة بالمعصومين فهم كغيرهم يصيبون وهو الغالب، ويخطئون وخطأ المجتهد مغفور له إن شاء الله، فإذا وجد شيء من الأخطاء فعلى الإنسان إن كان ممن يدرك هذه الأخطاء أن يسعى في تصحيحها بالمناصحة مع المخطئ ومشاورة أهل العلم والفضل والنصح، ولا يجوز بحال من الأحوال إذا وجد شيء من الخطأ أن نطالب بتطبيق القوانين الوضعية، قال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) ، وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ، وقال (.... هم الفاسقون) ، وقال (.... هم الظالمون) . فالحكم بغير ما أنزل الله من أعظم المنكرات التي يجب على المسلمين إزالتها فورا فكيف نطالب بتطبيقها؟ وعلى القضاة أن يتقوا الله في أحكامهم على أن تكون وفق ما شرعه الله، والعقوبات والتعزيرات علاج لمشاكل المجتمع، وعلى القضاة وغيرهم ممن يقصّر في الدوام الرسمي أن يتقوا الله في ذلك ويحرص على براءة ذمته، وطيب كسبه لأنه أجير لا يجوز له أن يخلّ بشيء مما أوجب الله عليه.

الْمَصْدَرُ

الشيخ عبد الكريم الخضير.