هل يأخذ أكثر من الدَّيْن تعويضاً عن تأخيره؟

السُّؤَالُ

ـاشترى منى شخص مصنع علف صغير ب ١٤٠٠٠ جنيه وكتب على نفسه إيصال أمانة على بياض، يُدفع بعد تركيب المصنع عنده وتشغيله، وبالفعل تم ذلك، والمصنع يعمل عنده منذ شهور، ويتهرب من الدفع، وقد شكوته للمحكمة. السؤال: هل يجوز كتابة مبلغ أكبر من ١٤٠٠٠ في إيصال الأمانة تعويضا على التأخير والضرر؟ مع العلم أنه ميسور الحال، والمصنع يعمل ويكسب جيدا.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لك أن تكتب أكثر من المبلغ المذكور على سبيل أن الزيادة تعويض عن التأخير، لأن هذا يكون صورة من صور الربا، وقد حرمه الله تعالى تحريماً قطعياً: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/٢٧٥، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وجاء في قرارات "المجمع الفقهي": "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم" انتهى من "مجلة المجمع الفقهي" (٦/١/٤٤٥-٤٤٨) .

ثانياً:

إذا امتنع المدين من سداد الدَّيْن، وكان مليئاً قادراً على السداد، فإنه يتحمل جميع ما أنفقه الدائن من أجل تحصيل دَيْنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " انتهى من "مجموع الفتاوى" (٣٠/٢٤) .

وعلى هذا، لك أن تزيد على المبلغ المذكور ما أنفقته من أموال من أجل تحصيله، كأتعاب المحامي، بشرط أن يكون المدين ميسور الحال – كما ذكرت – أما إن كان معسراً، ولا يستطيع أداء الدين، فلا يجوز رفع أمره إلى القضاء، بل الواجب عليك إمهاله حتى يغنيه الله، قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) البقرة/٢٨٠.

وانظر جواب السؤال (١٠٦٥٥٦) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب