دفع الفائدة الربوية في التخلص من التجنيد الإجباري

السُّؤَالُ

ـفي بلدنا الخدمة في الجيش إلزامية حيث الكفر مباح، والصلاة والقرآن وكل ما يمت للإسلام بصلة ممنوع، بل يعاقب عليه ويمكن الإعفاء من تلك الخدمة بدفع مبلغ كبير. هل يجوز أن يكون هذا المال ربا؟ علما أنه لا يوجد عندنا مصارف إسلامية.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

أولا:

إذا كان الأمر كما ذكرت من إباحة الكفر في هذا الجيش والمنع من الصلاة والقرآن، فلا حرج في دفع المال مقابل عدم الدخول فيه، ويباح التهرب منه بكل وسيلة مشروعة.

ثانيا:

لا يجوز التعامل بالربا، قرضا أو اقتراضا، ولا يحل الانتفاع بالفوائد الربوية، ويجب على من ابتلي بذلك أن يتوب من الربا، وأن يتخلص من الفوائد بإنفاقها في المصالح العامة، وليس له أن ينتفع بها لنفسه، وقد سبق بيان ذلك في الجواب رقم (٢٠٨٧٦) ورقم (٤٥٦٩١) .

إن جاءك هذا المال الربوي من تائب يريد التخلص منه فلا حرج عليك في الانتفاع به فيما ذكرت، أو في غيره، لأنه جاءك بطريق مباح، والحرمة إنما تلحق كاسبه فقط.ويجوز للتائب نفسه الانتفاع بهذا المال الذي اكتسبه بطريق محرم فيما إذا تاب الإنسان من الربا، وعزم على عدم العود إليه أبدا، واحتاج إلى الانتفاع بالفوائد التي في يده، ليدفع عن نفسه ضررا، كما في الصورة المسئول عنها، فالذي يظهر أنه يجوز له الانتفاع بالفائدة حينئذ.

وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على مسألة التخلص من المال الحرام، وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون " بالتصدق به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي " انظر: " زاد المعاد " (٥/٧٧٨) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: " فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج، والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال " انتهى من " مجموع الفتاوى " (٢٩/٣٠٨) .

لكن لا يجوز الاستمرار في التعامل بالربا، لأجل الانتفاع بالفائدة في تسديد الغرامة أو الضريبة ونحوها.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب