هل عمل مندوب المبيعات من البيع على بيع غيره؟

السُّؤَالُ

ـأعمل مندوب مبيعات لإحدى الشركات، وأقوم بتسويق وعرض بضاعة قد تكون متوفرة في معظم المحلات التي أزورها، وبعض هذه المحلات قد تعاقد مسبقاً مع مورِّدين لبضاعة مشابهة، فهل تقديمي عرض أسعار منافساً لسعر المورِّد المتعاقَد معه يعتبر بيعاً على بيع أخي؟ مع الإشارة إلى أن هذا هو حقيقة عمل مندوب المبيعات في كل شركات الدنيا.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

روى البخاري (٥١٤٢) ومسلم (١٤١٢) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) .

وروى مسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) .

وقد بيَّن أهل العلم الحالة التي يتوجه إليها هذا النهي فقالوا: إن البائع والمشتري لا يخلو أمرهما من الأحوال التالية:

أولاً:

أن يبدآ في المساومة ومحاولة إقناع كل منهما الآخر، ولم يكن أحدهما إلى الآخر، وفي هذه المرحلة أيضا تبدأ " المزايدات " إذا كان البائع قد عرض سلعته للمزاد، وفيها أيضا تكون " المناقصات " إذا عرض المشتري رغبته في الشراء للمناقصة العلنية.

ففي هذه المرحلة لا حرج من البيع على بيع الآخرين أو الشراء على شرائهم أو السوم على سومهم.

ثانياً:

إذا ركن كلٌّ من البائع والمشتري للطرف الآخر، ورضي ونوى إتمام البيعة، فلا يجوز لأحد أن يدخل بينهما لا بيعاً ولا شراءً ولا سوماً.

ثالثاً:

أن يتم العقد ويلزم البيع، لكن يبقى خيار المجلس أو خيار الشرط (إذا اشترط أحد المتبايعين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد خلال مدة معينة) ، فلا يجوز – أيضاً - حينئذ لأحد أن يدخل بينهما فيحاول أن يبيع بأقل أو يشتري بأكثر.

رابعاً:

إذا تم العقد بين المتبايعين وانتهى زمن خيار المجلس وافترقا عن مجلسهما، ولم يكن هناك خيار شرط، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا حرج على من دخل على المتبايعين وعرض عليهما شيئا أفضل مما سبق له أخذه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، بدليل رواية النسائي (٤٥٠٤) لحديث ابن عمر وفيها: (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ) وصححها الألباني في " صحيح النسائي ".

قال الإمام الشافعي رحمه الله:

" ولا أنهى رجلين قبل أن يتبايعا ولا بعدما يتفرقان عن مقامهما الذي تبايعا فيه عن أن يبيع أي المتبايعين شاء؛ لأن ذلك ليس ببيع على بيع غيره فينهى عنه " انتهى.

" الأم " (٣ / ٩٢) .

واختار بعض العلماء تحريم البيع على بيع أخيه في هذه الصورة، أي حتى بعد لزوم البيع، وعدم إمكان الفسخ، لأن المشتري قد يحتال على فسخ العقد، أو تحصل بينه وبين البائع الأول منازعات بسبب أنه يرى أنه كان يمكنه الحصول على تلك السلعة بسعر أقل،

قال ابن رجب الحنبلي: " وهو قول طائفة من أصحابنا. وهو أظهر".

ومال إليه المرداوي في "الإنصاف" (١١/١٧٨)

ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال في "الشرح الممتع " (٨/٢٠٤)

" وهذا القول هو الراجح، أي: أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك، ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما شبه ذلك، وجاء وقال: أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد " انتهى.

والواجب على مندوب المبيعات التنبه للأحكام والأحوال السابقة، حتى لا يقع في الحرج والإثم.

فإن علم أن صاحب المحل قد ركن إلى شركة أخرى، وعزم على الشراء منها: فلا يجوز له أن يعرض عليه حينئذ.

فإن لم يعلم شيئاً – كما هو حال غالب مندوبي المبيعات –: فليس عليه حرج ولا إثم في عرضه السلعة التي يبيعها بالسعر الذي يشاء.

والله أعلم

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب