إذا علم أن الشركة ستقترض بالربا فمتى يلزمه بيع الأسهم؟

السُّؤَالُ

ـإذا علم أن الشركة ستقترض بالربا فمتى يلزمه بيع الأسهم؟ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

يجب على من يريد المشاركة والاكتتاب في أي شركة أن يتأكد من حل نشاطها، ومصادرها ومواردها، إذ لا يجوز الاكتتاب في شركة ذات نشاط محرم، كالربا والقمار والدعارة ونحوها، ولا يجوز أيضا الاكتتاب في شركة ذات نشاط مباح، لكنها تقترض أو تقرض بالربا، لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة، والمساهم شريك في كل معاملة تجري فيها، والإدارة تتصرف بمقتضى كونها شريكا، ووكيلا عن بقية المساهمين.

والمقصود أن أي عمل محرم كالاقتراض بالربا، يلحق المساهمَ إثمه بمقتضى كونه أحد الشركاء، ولهذا وجب عليه إنكار ذلك، والخروج من الشركة في حال إصرارها على التعامل المحرم.

وفي الحالة المسئول عنها، يجوز للمساهم أن يبقى في الشركة، إلى أن يتحقق من أن الشركة ستقترض بالربا، فيبيع أسهمه حينئذ، سواء كان ذلك قبل الاكتتاب الرسمي أو بعده.

وينبغي أن يعلن كل مسلمٍ يخاف من الربا ومن شؤم عاقبته، موقفَه من الشركة، وعزمَه على تركها في حال اقتراضها بالربا، وأن يشاع ذلك وينشر إبراءً للذمة، ونصحاً للقائمين على الشركة، وأملا في عدولهم عن قرار الاقتراض المحرم، ومعلوم أن بعض المصارف الإسلامية يمكنها توفير سيولة مناسبة لهذه الشركات، عن طريق عقود شرعية مباحة، فتستغني بذلك عن الحرام.

وإنما قلنا إنه يبيع حال تحققه من أن الشركة ستقترض بالربا، لأن بقاءه بعد ذلك فيه نوع إعانة وتقوية لهم على ما يريدون، وخروجه وخروج غيره من أهل الخير، فيه تذكير ونصح للشركة كما سبق.

وأما بقاؤه حتى يقع الاقتراض بالفعل، فهذا مشاركة في العقد الربوي المحرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: (هم سواء) رواه مسلم (١٥٩٨) من حديث جابر رضي الله عنه.

وقد وجهنا هذا السؤال للدكتور محمد العصيمي حفظه الله، ونصه: " اشترى أسهما قبل الاكتتاب، ثم علم أن الشركة ستقترض بالربا، هل يلزمه البيع الآن، أم عند اقتراض الشركة بالفعل، أم قبيل ذلك إذا عرف الموعد؟

فأجاب: " الأورع قبل القرض، والواجب عند القرض الفعلي إلا أن يكون خسران، فينتظر رأسماله، والله أعلم " انتهى.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب