ما حكم شراء وبيع أسهم البنوك الإسلامية؟

السُّؤَالُ

ـما هو حكم شراء وبيع أسهم البنوك الإسلامية؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

إذا كانت هذه البنوك سمت نفسها بهذا الاسم (إسلامية) لخداع الناس، وهي تتعامل بالربا أو غيره من المعاملات المحرمة فليست بنوكاً إسلامية، ولا يجوز المساهمة فيها، ولا المتاجرة في أسهمها بالبيع والشراء، لأن ذلك من المعاونة لها على فعل المحرم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/٢.

وأما إذا كانت هذه البنوك إسلاميةً حقيقةً، فتتقيد في معاملاتها بنصوص الوحيين: الكتاب والسنة، ولا تتعامل معاملات محرمة، فلا حرج في المساهمة فيها، والمتاجرة في أسهمها، بل ينبغي ذلك، لما فيه من تشجيعها ومساعدتها على ما تقابله من تحديات نتيجة لانتشار الربا والمعاملات المحرمة.

وقد سبق في جواب السؤال رقم (٤٧٦٥١) مواصفات البنك الإسلامي.

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٥٠٦) :

" البنوك إذا أسست على ربا، وتتعامل بالربا، فلا تجوز المساهمة فيها، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) " انتهى.

وجاء فيها أيضاً (١٣/٥٠٧) :

" تجوز المساهمة في البنوك التي لا تتعامل بالربا، والربح الذي يحصل عليه المساهم من البنك، وهو ناتج عن معاملة ليست بمحرمة لا شيء فيه، فهو حلال " انتهى.

وجاء فيها أيضاً (١٣/٥٠٨) :

" المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط، والباقي ينفقه في وجوه البر، ولا يحل له أن يأخذ شيئاً من فوائد أسهمه أو أرباحها الربوية، أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال " انتهى.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب