بطاقة فيزا وماستر كارد الصادرة من مصرف الراجحي
السُّؤَالُ
ـما حكم التعامل ببطاقة فيزا وماستر كارد الائتمانية التي يصدرها مصرف الراجحي؟ـ
الْجَوَابُ
الحمد لله
لا حرج من التعامل بالبطاقة الائتمانية غير المغطاة، إذا خلت من المحاذير الشرعية، كاشتراط فائدة أو غرامة تأخير في حال التأخير عن السداد، أو أخذ نسبة على عملية السحب، أو زيادة رسوم الإصدار أو السحب عن التكلفة الفعلية.
وقد سئل الشيخ الدكتور محمد بن العصيمي عن هذه بطاقة فيزا وماستر كارد الصادرة من مصرف الراجحي، فقال:
"كنت أفتي بجواز البطاقة لحاجة الناس لها، ولقلة البدائل الشرعية، ومع ذلك فالبطاقة لا تخلو من ملحوظات شرعية، وهي:
- أن تكلفة الرسم السنوي للعضوية ليس على قدر التكلفة الفعلية، والزيادة ربا على القرض المقدم. وقل مثل ذلك على رسم الصورة الشخصية، ورسم ضياع البطاقة، ورسم التجديد السنوي.
- أن تكلفة السحب النقدي فيها أيضا ليست على حسب التكلفة الفعلية، والتكلفة الفعلية في بنك كبير مثل مصرف الراجحي لا يمكن أن تصل إلى خمسة عشر ريالا، فضلا أن تكون ٣٦ ريالا، والزيادة ربا محض.
- أن المصارفة على دين العميل الثابت في ذمته بالعملات الأخرى يتم مع الدولار والريال بأسعار ليست بسعر اليوم. والواجب شرعا أن تكون بسعر يومه، ولا يصح للبنك أن يستربح على العميل في ذلك.
وحيث إنه يوجد في السوق السعودية بطاقة أكثر انضباطا من الناحية الشرعية وهي بطاقة بنك البلاد وتخلو من الملحوظات السابق ذكرها، فلا أرى جواز التعامل ببطاقة مصرف الراجحي ما لم تعدل تلك الملحوظات.
وإني أدعو القائمين على المصرف للسرعة في تغييرها والانصياع إلى قرارات الهيئة الشرعية في ذلك. والله أعلم" انتهى.
http://www.halal٢.com/ftawaDetail.asp?id=١٦٨١٣
الْمَصْدَرُ
الإسلام سؤال وجواب