تنازل عن حقٍّ ماليٍّ له فهل له الرجوع عن تنازله؟

السُّؤَالُ

ـإذا سامح شخص شخصاً آخر على أمور مالية، فهل له بعد ذلك أن يقول له إنه غير مسامحه؟.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

من كان له حق عند غيره – سواء كان حقاًّ مالياً أم غيره – ثم تنازل عنه، فقد برئت ذمة الطرف الثاني، ولا يجوز للأول أن يرجع ويطالب بحقه السابق، أو يقول: إنه غير مسامحه.

قال ابن قدامة في "المغني" (٨/٢٥٠) :

" وإذا كان له في ذمة إنسان دين , فوهبه له , أو أبرأه منه , أو أحله منه , صح , وبرئت ذمة الغريم منه. . . وإن قال: تصدقت به عليك. صح. . . وإن قال: عفوت لك عنه. صح. . . وإن قال: أسقطته عنك. صح. . . وإن قال: ملكتك إياه. صح ; لأنه بمنزلة هبته إياه " انتهى باختصار.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (١/١٤٤) :

" اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط , والساقط لا يعود، كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة " انتهى بتصرف يسير.

وقال في "الغرر البهية" (٣/٣٩٢) :

" يمتنع الرجوع في هبة الدين، لأنه لا بقاء له " انتهى بتصرف.

يعني: لأنه تبرأ منه ذمة المدين، فلا يعود مرة أخرى.

وفي "تحفة المحتاج" (٦/٣١٠) :

" هبة الدين لا رجوع فيه جزماً " انتهى.

وإسقاط الحق بمنزلة الهبة، وقد حَرَّم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة، فقال: (العَائِد في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) رواه البخاري (٢٥٨٩) ، (٦٩٧٥) ومسلم (١٦٢٢) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" قوله: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أنْ نتصف بصفةٍ ذميمةٍ، يشابهنا فيها أخسُّ الحيوانات، في أخسِّ أحوالها، قال الله سبحانه وتعالى: (لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ المَثَلُ الأَعْلَى) النحل/٦٠، ولعلَّ هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدلُّ على التحريم، مما لو قال مثلاً: (لا تعودوا في الهبة) " انتهى.

" فتح الباري " (٥ / ٢٩٤) .

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب