طبيب يأمر بفحوصات زائدة إذا كان لدى المريض تأمين

السُّؤَالُ

ـهناك طبيب بمجرد أن يعرف أن المريض لديه بطاقة تأمين فإنه يضاعف تكلفة الكشف ويقوم بوصف جميع أنواع الاختبارات، فهل يكون هذا المال حلالا أم حراما؟ كما أن التأمين الطبي إجباري في الإمارات العربية.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

الطبيب مطالب بالأمانة والنصح وعدم الغش في عمله، فلا يجوز له أن يصف للمرضى ما لا يحتاجونه من الدواء، أو الفحوصات، لأن ذلك من الغش المحرم، وإذا كان هذا يعود على المستشفى بالنفع المادي لكون الدواء يُشترى منها أو لكونها هي التي تجري الفحوصات والاختبارات، فما يجلبه لها من المال، مال محرم؛ لأنه أخذ بالغش والخداع.

وإذا كان الطبيب يأخذ من العمل نسبةً، مقابل هذه الكشوفات أو الفحوصات كان هذا المال حراماً عليه، لأنه اكتسبه بالغش.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المريض هو من يدفع المال، أو تكون شركة التأمين هي من تتولى ذلك، فإن شركة التأمين جهة يلزم الصدق معها وعدم الاحتيال عليها كما يلزم ذلك مع سائر الناس والجهات.

ومما يؤسف له أن ما ذكرته أصبح شائعا في هذه الأيام، وهو دليل على ضعف الدين، والاغترار بالحياة الدنيا وإيثارها على الآخرة، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب صادقا أمينا مع المريض ومع جهة التأمين وغيرها، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) الأنفال/٢٧، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/٢٩، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (١٠١) .

وعلى المريض أن ينصح للطبيب إذا علم أنه يطلب ما لا يحتاجه من الفحوصات اعتمادا على وجود التأمين، فإن الدين النصيحة.

وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب