حكم حجز الفنادق عن طريق مواقع في الإنترنت

السُّؤَالُ

ـمع تقدم التكنولوجيا في العالم , وجدت مواقع في الإنترنت تقوم بحجز الفنادق وتأجير السيارات بطريقه حديثه وهي كما يلي: ١/اختيار المدينة المراد حجز الفندق فيها وتاريخ الوصول. ٢/تحديد المنطقة أو الحي. ٣/اختيار درجة الفندق- ٣نجمات ٤ نجمات. ٤/وضع السعر الذي يناسبك - مثلا٦٠$ Name Your Price) . ٥/ وضع كافة معلوماتك بما فيها رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة الصراف. ٦/في ثواني تكاد لا تتجاوز الدقيقة , يقوم الموقع بالمفاوضة مع الفنادق الذي يشمل مدى البحث. ٦/إذا تمت الموافقة من قبل إحداها فإن الحجز يصبح فعالا.. وإذا لم تتم الموافقة لي الحق بزيادة سعر عرضي-على سبيل المثال ٨٠$ ثم يقوم الموقع مرة أخرى بمفاوضة الفندق.. علما بأن السعر الذي أضعه أقل بكثير من السعر المعروض في موقع الفندق نفسه ... ولكن الفندق في الأساس يحدد عدد معين من الغرف لمثل هذه المواقع وتكون غالبيه نوافذ تلك الغرف تطل على مواقع غير جذابة بالإضافة إلى بعدها عن المصاعد. فيوافق على السعر المعروض له. فيتم اتفاق جميع الأطراف على السعر المراد.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

يشترط لصحة إجارة العين كالدار والغرفة الفندقية والسيارة أن تكون معلومة إما بالرؤية، وإما بالوصف المزيل للجهالة، ومع التقدم الذي أشرت إليه يمكن اشتراط رؤية صورة حقيقية للغرفة أو السيارة أو معرفة نوع السيارة وموديلها.

ولا حرج فيما ذكرت من التعامل مع موقع يتولى حجز ما تريد من غرفة أو سيارة مقابل عمولة يأخذها منك أو من المؤجر، ولا فرق بين التعامل مع هذه المواقع والتعامل مع مكاتب الحجز.

ولا حرج أيضا في كون الانتفاع بالعين لا يقع عند العقد مباشرة بل يتأخر عنه مدة.

وقد قرر الفقهاء أنه يجوز استئجار العين مدة لا تلي العقد، كأن يتفقا في اليوم الأول من الشهر على استئجار الغرفة من اليوم العاشر إلى الخامس عشر مثلا.

قال في "كشاف القناع" (٤/ ٦) : "ولا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد , فلو أجره سنة خمسٍ في سنة أربع صح العقد لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها , فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد سواء كانت العين المؤجرة مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن , أو غيرهما إذا أمكن التسليم عند وجوبه , أو لم تكن مشغولة لأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه" انتهى.

والله أعلم.

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب