هل يجب على المرأة أن تدافع عن نفسها ضد من يريد اغتصابها

السُّؤَالُ

ـهل يجب على المرأة أن تدافع نفسها إذا أراد أحد اغتصابها وهل يجوز لها استخدام السلاح لأجل ذلك.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

يجب على المرأة المكرهة على الزنا بها أن تدافع عن نفسها، ولا تستسلم ولو بقتل من يريد فعل الفاحشة بها، وهذا الدفع عن نفسها واجب، ولا شئ عليها إذا قتلت من يريد الزنا بها عن طريق الإكراه لما رواه الإمام أحمد وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ". وجاء في شرحه: (قوله: " ومن قتل دون أهله فهو شهيد " أي في الدفع عن بضع - أي عرض - حليلته أو قريبته)

وإذا كان للرجل أن يدفع عن زوجته الزنى ويقاتل من يريد الزنا بها ولو أدى إلى قتله - أي قتل المدافع -، فمن باب أولى أن تدفع المرأة هي عن نفسها ولا تستسلم إلى هذا المعتدي الظالم الذي يرد هتك عرضها حتى ولو قتلت؛ لأنها إذا قتلت كانت شهيدة كما يكون زوجها شهيدا إذا قتل دفاعا عن عرضها، والشهادة درجة عالية لا تنال إلا بموت في سبيل طاعة الله، وفي سبيل ما يحبه، مما يدل على أن الله تعالى يحب مثل هذا الدفاع: دفاع الرجل عن عرض زوجته ودفاع المرأة عن نفسها. أما إذا عجزت عن الدفع والدفاع عن نفسها، وتغلب عليها الفاسق الخبيث فزنى بها مكرهة، فلا حد عليها ولا تعزير، وإنما الحد على هذا المعتدي الآثم الخسيس.

جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: (وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته لتحصن نفسها، قال أحمد: إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتحصن نفسها فلا شئ عليها. وذكر أحمد حديثا يرويه الزهري عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن عمير أن رجلا أضاف ناسا من هذيل، فأراد امرأة عن نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر: والله لا يودى أبدا - أي لا تدفع عنه دية -؛ ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله وإباحته، فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة وحفظ عرضها من الزنا الذي لا يباح بحال ولا يجوز به البذل أولى من دفع الرجل عن ماله. وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك؛ لأن التمكين منها محرم وفي ترك الدّفع تمكين) المغني ٨/٣٣١

والله أعلم. المفصل في أحكام المرأة ٥/٤٢-٤٣

وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية: ١٨ - (فَصْلٌ) وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أُتِيَ بِامْرَأَةٍ زَنَتْ , فَسَأَلَهَا فَأَقَرَّتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَعَلَّ لَهَا عُذْرًا , ثُمَّ قَالَ لَهَا: مَا حَمَلَك عَلَى الزِّنَا؟ قَالَتْ: كَانَ لِي خَلِيطٌ (أي شريك في بهيمة الأنعام) ، وَفِي إبِلِهِ مَاءٌ وَلَبَنٌ، وَلَمْ يَكُنْ فِي إبِلِي مَاءٌ وَلا لَبَنٌ فَظَمِئْت فَاسْتَسْقَيْته، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُعْطِيَهُ نَفْسِي. فَأَبَيْت عَلَيْهِ ثَلاثًا. فَلَمَّا ظَمِئْت وَظَنَنْت أَنَّ نَفْسِي سَتَخْرُجُ أَعْطَيْته الَّذِي أَرَادَ، فَسَقَانِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: اللَّهُ أَكْبَرُ {فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ، إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . وَفِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيّ "، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ جَهِدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إلا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا. فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخْلِيَ سَبِيلَهَا، فَفَعَلَ. قُلْت: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا , لَوْ اضْطَرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ عِنْدَ رَجُلٍ فَمَنَعَهَا إلا بِنَفْسِهَا، وَخَافَتْ الْهَلاكَ، فَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلا حَدَّ عَلَيْهَا. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا، أَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَصْبِرَ وَلَوْ مَاتَتْ؟ قِيلَ: هَذِهِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا، الَّتِي يُقَالُ لَهَا: إنْ مَكَّنْت مِنْ نَفْسِك، وَإِلا قَتَلْتُك. وَالْمُكْرَهَةُ لا حَدَّ عَلَيْهَا، وَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ الْقَتْلِ بِذَلِكَ. وَلَوْ صَبَرَتْ (أي على القتل) لَكَانَ أَفْضَلَ لَهَا (ولكن لا يجب ذلك عليها) . والله تعالى أعلم

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد