حكم فك تشفير القنوات الرياضية لمشاهدتها

السُّؤَالُ

ـظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة استقبال فضائية تعمل بمساعدة الإنترنت - بخلاف الأقمار الصناعية - والهدف منها فتح القنوات المشفرة التي تتطلب دفع مبالغ مالية لشركاتها. سؤالي: ما حكم شراء هذا الجهاز، واستخدامه في مشاهدة القنوات الرياضية المباحة؟ علماً بأن طريقة عمله تعتمد على إحضار الشفرات الخاصة بهذه القنوات عن طريق الإنترنت، وإرسالها مباشرة إلى جهاز الاستقبال لفتحها. أرجو إفادتنا، فقد أشكل الأمر على كثير من الإخوان المسلمين الذين اتجهوا إلى شرائه دون السؤال عن حكمه؛ تحججاً بأن الشركات التي تقدم خدمة هذه القنوات الرياضية تطلب أساساً مبالغ نقدية مُبالغاً فيها جدّاً تصل إلى خمسة آلاف ريال لسنَة واحدة، بينما هذا الجهاز بسعر ثمانمئة ريال.ـ

الْجَوَابُ

الحمد لله

القنوات الفضائية المشفرة التي يحتاج النظر إليها إلى دفع اشتراك مالي: لا يجوز العمل على فك ذلك التشفير، ولا الإعانة عليه؛ لأنه من التعدي على حقوق الناس، ومن أكل أموالهم بالباطل.

وتلك القنوات على حالين: مباح في أصله، يجوز مشاهدته والنظر إليه، ومحرَّم، لا يحل مشاهدته ولا النظر إليه؛ لما تحتويه مواده من أمور تخالف الشرع.

والقنوات الرياضية من القسم الآخر المحرَّم، لا المباح، فصار النظر إليها محرَّما من جهتين: من جهة كونها مشفَّرة، ومن جهة أنها تحتوي على ما لا يحل النظر إليه، وبخاصة كشف العورات، والرياضة ليست لعبة واحدة، فهناك السباحة وفيها من كشف عورات النساء ما هو معلوم، وهناك المصارعة الحرة وهي محرمة لما فيها من الضرر والأذى البالغ، ونحو ذلك مما لا يُشك في تحريمه.

وقد سبق ذِكر فتاوى أهل العلم في مشاهدة القنوات الرياضية – ولو مجاناً - في جوابي السؤالين: (٨٢٧١٨) و (٩٥٢٨٠) .

والله أعلم

الْمَصْدَرُ

الإسلام سؤال وجواب