قال: بلى، ولكن هو من مال البائع -يعني: إذا تلف.
"تقرير القواعد" ١/ ٣٥٧ - ٣٥٨.
١٥٤٢ - هلاك المبيع قبل القبض، هل يوجب فسخ البيع؟
نقل على بن سعيد الشالنجي عنه: إذا كان التالف من جهة البائع لا يبطل العقد، ولا يخير المشتري.
"الإنصاف" ١١/ ٥٠٢.
١٥٤٣ - ب- ضمان المقبوض على سوم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعةً على الرضَا، وسمَّى الثمنَ فهلكتْ؟ قال: هو سواءٌ، هو من مِالِهِ حتَّى يردَّه.
قُلْتُ: ذهب بها على سوم، ولمْ يسمِّ الثمنَ فهلكت؟
قال: هوَ علَي حديثِ شريح حين قال لعمرَ رحمه اللَّه في الدابةِ حينَ أرادَ أنْ يشتريَ فعطبت فقال: أخذته على سوم، فأنتَ لهُ ضامنٌ حتَّى تردَّه (١)، هذا يضمنُ القيمةَ، على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه، مثل العاريةِ.
قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا قوله: كالعاريةِ.
"مسائل الكوسج" (٢١٧٨)
ونقل أبو طالب عنه فيمن ساوم رجلًا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت. فهي من مال البائع.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٣٢.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٩ (٢٢٥٩١).