عن الزبير بن العوام -رضي اللَّه عنه-؛ أن رجلًا حمل على فرس يقال له: غمرة أو عمرة قال: فوجد فرسًا أو مهرًا تباع. فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها (١).
"الورع" (٣٥١ - ٣٥٣)
قال أبو الحارث: وقال أحمد في الرجل يهب لابنه مالًا: فله الرجوع، إلا أن يكون غَرَّ به قومًا، فإن غَرَّ به فليس له أن يرجع فيها.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢، "المغني" ٨/ ٢٦٦
ونقل الميموني عنه أن له الرجوع.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٤٢
ونقل أبو طالب عنه في الرجل يهب لولده الجارية، ثم يرجع فيها، قال: لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه، إذا قبضها أعتقها.
"الفروع" ٤/ ٦٥١
١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجوع للمرأة فيما أعطته ولدها كالرجل؟
قال؛ ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ.
"المغني" ٨/ ٢٦٣، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣١٢
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٠ (١٠٥٠٣).