كتاب الصلاة

٢٩٦ - رسالة الإمام أحمد في الصلاة (١)

قال مهنا بن يحيى الشامي: هذا كتاب في الصلاة، وعظم خطرها، وما يلزم الناس من تمامها وأحكامها يحتاج إليه أهل الإسلام، لما قد شملهم من

(١) هذِه الرسالة رواها القاضي ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٣٧ - ٤٧٥ ترجمة مهنا بن يحيى الشامي، فقال: أخبرنا المبارك قراءة، أخبرنا إبراهيم، أخبرنا أبو عمر، أخبرنا طَيَّب، أخبرنا أحمد القطان الهِيْتيُّ، حدثنا سهل التستري، قال: قرأ علينا مهنا بن يحيى الشامي. . فذكرها.
وقد ذهب الحافظ الذهبي إلى بطلان نسبة هذِه الرسالة إلى الإمام أحمد، انظر: "سير أعلام النبلاء" ١١/ ٢٨٧، ٣٣٠ حيث ذكرها من مصنفات الإمام -نقلًا عن ابن الجوزي- ثم عقب قائلًا: هو موضوع على الإمام. اهـ كما ذهب الألباني نفس مذهب الحافظ الذهبي، انظر: "صفة الصلاة" ص ٣٣.
هذا، ولم نقف لهما على تعليل لهذا الحكم؛ إضافة إلى ذلك أنه في المقابل قد نقل منها كثير من أئمة الحنابلة الأعلام جازمين بنسبتها إلى الإمام أحمد منهم:
الموفق ابن قدامة في "المغني" في أكثر من موضع ٢/ ١٧٨، ٢١٠، ٦/ ١٣.
وابن مفلح في "الفروع" ٢/ ٨، وكذا ابن قدامة صاحب "الشرح الكبير" ٤/ ٣٤٣، والمرداوي في "الإنصاف" ٤/ ٣١٧، ٣٥٣، كذلك البهوتي في "الروض" ص ١٣٠ إضافة إلى بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين في حاشية "الروض" ص ١٣٠، هذا ومن خارج المذهب قد نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ١٨٣ ما نقله صاحب "المغني"؛ كل ذلك دون تعقيب أو أدنى تشكيك، ولم يعب ذلك عليهم أحد لا في نقلهم منها ولا في نسبتهم لها إلى الإمام أحمد، وإن كان في سياق بعض الأحاديث من النكارة ما يوقع الشك في صحة نسبتها، لكن قد يوجد هذا في بعض كلام الإمام أحمد في غير هذه الرسالة، واللَّه أعلم.