باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: حديث زيد بن أرقم رحمه اللَّه أن ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد (١)؟

قال: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في القافة (٢) أعجب إليَّ.

قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم؛ لما صح ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت، فمات الرجلُ ولم يدَّع ولده ولم ينفه؟ قال: ما أرى إلا أن يلحقه.

(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٣، وأبو داود (٢٢٦٩)، والنسائي ٦/ ١٨٢، وابن ماجه (٢٣٤٨).
قال النسائي في "الكبرى" عقب الحديث: هذِه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد.
وقال العقيلي ١/ ١٢٣: مضطرب الإسناد متقارب في الضعف، وكذا قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ١/ ٤٠٢.
وقال المنذري في "المختصر" ٣/ ١٧٦: وفي إسناده الأجلح، وإسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج به، ورده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه قائلًا: هكذا جزم المنذري في شأن الأجلح وهو تسرع أو تهجم، فالأجلح الكندي ثقة، وتكلموا في حفظه. . ثم هو لم ينفرد برواية هذا الحديث.
قلت: وصححه ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٥٠ قائلًا: وهذا خبر مستقيم السند. ونقل ابن القيم في "حاشيته على السنن" كلام ابن حزم. مؤيدًا له، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١٩٦٣).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٩ (٣١٤٥٩)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٣.