قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يهودي ادعى على رجل مسلم ألف درهم؟

قال: إن أقام بينة مسلمين من العدول، جازت شهادتهم، ولا تجوز شهادة اليهودي على المسلم.

وقال: سمعت أبي يقول (١): ومن الناس من يقول: تجوز شهادة بعضهم على بعض؛ ومنهم من يقول: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة يهودي على نصراني، ولا نصراني على يهودي، وكذلك المجوس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا ممن يرضى. وقال اللَّه جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ وليسوا ممن يرضى، وليسوا بعدول، إنما يعدله مثله، ولا تجوز شهادتهم في شيء إلا في الوصية في السفر، إذا لم يوجد غيره، قال اللَّه تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}: من أهل الكتاب (٢) وقد أجاز أبو موسى الأشعري شهادتهما في السفر على الوصية، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٧٤).

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا وكيع: حَدَّثنَا زكريا، عن عامر أن رجلا من خثعم توفي بدقوقا، فلم يُشْهِدْ وصيته إلا نصرانيين، فأحلفهما

(١) ذكرها الخلال في "أحكام أهل الملل" ١/ ٢١١ (٣٧٧) عن عبد اللَّه وأبي الحارث.
(٢) أسند الخلال هذا القول إلى سعيد بن المسيب، انظر: "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٢١ (٣٩٧).