كان قدمت الرجال، وأؤنثه إذا قدمت النسوة؛ كما أقول: قام زيد وهند وقامت هند وزيد، فأذكر الفعل إذا قدمت زيدا، وأؤنثه إذا قدمت هنداً. قال أبو العباس: وكان الفراء لا يجيز أن تنسق على المؤنث بالمذكر، ولا على المذكر بالمؤنث فيما دون الستة، ولا فيما فوقها. قال: وذلك أنى إذا قلت: عندي ستة رجال ونساء فقد عقدت أن عندي ستة رجال، فليس لي أن أجعل بعضهم مذكراً وبعضهم مؤنثاً، وقد عقدتُ أنهم مذكرون، وقال في قول الكسائي: شبهته بقامت هند وزيد، وقام زيد وهند: ليس هو كذلك؛ لأني إذا قلت: عندي ستُّ نسوةٍ ورجالٍ فقد أضفتْ العدد إلى الجنسين في هؤلاء المسائل أن يجيز عندي ثلاثة رجلين وامرأةٍ وقال هذا بالخفض لا يجوز ولكنه يجوز بالرفع، فتقول: عندي ثلاثة رجلان وامرأةٌ فإذا قلت: عندي إحدى عشر رجلاً وامرأةً، واثنا عشر عبدا وأمةً، وثلاثة شعر أمةً وعبداً غلبت المذكر تقدم المذكر أو المؤنث، فذكرت العدد، وكذلك تقول: له خمسة عشر ابنا وبنتا، وستة عشر بنتا وابنا، وكذلك تفعل العرب في الناس.

فإذا صرت إلى غير الناس من الغنم والإبل والبقر ذكرت العدد إذا سبق المذكر، بين جملٍ وناقةٍ أنثت العدد ولا تُبالي: أبدأت بالمذكر أم بالمؤنث، فتقول: عندي خمسة عشر بين جملٍ وناقةٍ، وستة عشر بين ناقةٍ وجمل، ٍ ولا يجوز أنْ تقول: عندي خمس عشرة بين أمةٍ وعبدٍ؛ لأن المذكر والمؤنث من الناس إذا اجتمعا غُلب المذكر على المؤنث. قال الفراء: إنما أجزنا: عندي خمس عشرة ناقةً وجملا، ولم نُجِزْ: عندي خمس عشرة أمةً وعبدا؛ لأن الذُّكران من الناس لا يُجتزأ منها بالإناث في حالٍ، ولأن الذكر منها موسومٌ