قال إسحاق: كما قال.

١٨٠٢- قلت: الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة١ على المال؟

قال: هكذا.

قال إسحاق: كما قال٢.

١ الوضيعة: الحَطيطَةُ والخسارة، واحدة الوضائع، وهي أثقال القوم.
المعجم الوسيط ٢/١٠٤٠، ومختار الصحاح ٧٢٦، وفي ترتيب القاموس ٤/٦٢٤: وضع في تجارته وضيعة إذا خسر فيها.
٢ ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانئ ٢/٢٤، ومسائل صالح ورقة ١٠، ومسائل عبد الله ٣٠٠.
وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٧: وإن دفع إليه- أي إلى العامل- ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل فيها من الربح، فعمل في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال. وهذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
قلت: وهذه المسألة تدخل ضمن شركتي العنان والمضاربة. لأن المضاربة هي: دفع مال معين، ومعلوم لمن يتجر فيه، بجزء معلوم مشاع، من ربحه- وخصت الوضيعة بشركتي العنان والمضاربة، لدخول عنصر المال فيهما عند العقد.
ومن شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، والوضيعة على المال إذا لم يخالف.
قال في المغني ٥/٢٣، ٢٧: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن الشعبي، وعن جابر بن زيد قالا: الربح ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، هذا في الشريكين، فإن هذا بمائة وهذا بمائتين.
وروى مثل ذلك عن علي رضي الله عنه، وقتادة، وابن سيرين، وأبي قلابة، وأبي الحصين في الشريكين وفي المضاربة.
انظر: المصنّف، كتاب البيوع، باب نفقة المضارب ووضيعته ٨/٢٤٧، ٢٤٨، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، الناشر: السيد عبد الله هاشم يماني عام ١٣٨٤هـ ٣/٥٨.